صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور التونسي

حدد الدستورالتونسي صلاحيات رئيس الجمهورية و هذه الصلاحيات تتركز أساسا في مجالات السياسة الخارجية والأمن والدفاع.
إن النظام السياسي في تونس، وفقا لدستور البلاد، يوزع السلطة بين رئيس البلاد ورئيس الحكومة، مشددا على أن أوسع الصلاحيات في تسيير شؤون البلاد يمنحها هذا الدستور إلى رئيس الحكومة.كما أن صلاحيات رئيس الدولة توسعت مقارنة بالمرحلة التأسيسية على اعتبار أنه سيكون بإمكان الرئيس حل البرلمان وطرح مشاريع قوانين على استفتاء شعبي.
ومن أبرز الصلاحيات:
ينص الفصل 75 من الدستور التونسي على انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لولاية مدتها خمس سنوات، في “انتخابات عامة وحرة ومباشرة وسرية ونزيهة وشفافة”. ويتمتع الرئيس بصلاحية تعيين مفتي الجمهورية أو إعفائه. كما يتولى القيام بالتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولى رئيس الجمهورية تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما يخول له الدستور حل البرلمان وطرح مشاريع قوانين على الاستفتاء.
ويسمح الفصل 79 من دستور البلاد لرئيس الجمهورية “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها… أن يتخذ التدابير التي تحتملها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية”، ويعلن عن كافة التدابير في بيان يوجه إلى الشعب.
كما منح الدستور صلاحيات أكبر في تسيير شؤون الدولة لرئيس الحكومة، فيما حظي رئيس الجمهورية بموجب الدستور بوزن اعتباري على الساحة الوطنية بحكم أنه “موحد الشعب بكل فئاته”.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: