969165_556575507732833_1946959086_n

عادل بن عبد الله: “غرفة العمليات” التي تفرض قانون الصمت على الجميع هي الحاكم الفعلي في تونس

كتب الأستاذ عادل بن عبد الله على صفحته بالفايس بوك مقالا ينقد فيه مدلسي التزكيات و تواطئ القضاء و الهيئة العليا للإنتخابات في ذلك مضيفا: “عندما تتحول “التزكيات الفردية” الى “تزكيمات جماعية “-أي تتحول إلى استبلاه مفضوح ومعترف به، بل “مطيّع معه” من طرف مختلف الفاعلين الجماعيين بما في ذلك القضاء والهيئة العليا للانتخابات – فاعلم أن “غرفة العمليات” التي تفرض قانون الصمت على الجميع هي الحاكم الفعلي لبلاد التررني وأنّ المتصدرين للمشهد “التوافقي” ليسو إلا وكلاء لا يجوز لهم التصرف ضد إرادة “الملاّكة” ومصالحهم المادية والرمزية…حتى لو خرقت تلك الإرادة العليا عيون التونسيين وقلوبهم لا فقط دستورهم وقوانينهم.”
كما دعا الى فتح تحقيق في “شبهة تواطئ” الهيئة العليا للاتتخابات مع مدلسي التزكيات حيث أضاف
إلى السيد الوكيل العام للجمهورية التونسية:

إنني المواطن عادل بن عبد الله القاطن بمنطقة دوار هيشر من ولاية منوبة ، (وأنا في كامل قواي العقلية وأتحمل مسؤوليتي القانونية عما يُنشر على صفحتي الخاصة بالفايسبوك بحكم أنّ لي من الشجاعة الأدبية ما يجعلني لا أختفي وراء “الصفحة المقرصنة”)، أعتبر أنّ ما ورد في تصريحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكن أن يُحمل إلا على “شبهة التواطئ” مع من ثبت تدليسه للتزكيات من مرشحي الانتخابات الرئاسية، كما أعتبر أن محاولة التفصي من المسؤولية الأخلاقية والقانونية برفض البت في هذه التجاوزات أو على الأقل إحالتها على أنظار القضاء ، هو أمر يزيد من جدية هذه الشبهات خاصة إذا ما أصرّت الهيئة العليا للانتخابات على عدم تطبيق القانون “الجزائي” على هؤلاء المدلّسين، وأصرت كذلك على ما تدعيه من أنّ التثبت في التزكيات ليس من مشمولاتها دون أن تأتيَ بسند قانوني صريح على هذه الدعوى…وبحكم هذه “الشبهة” الخطيرة على المسار الانتخابي في هذه المرحلة التمهدية للانتخابات الرئاسية والتشريعية، فإنني على يقين من أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لن تكون جهةً ذات مصداقية فيما يخص مراقبة سير العملية الانتخابية ولا فيما يتعلق بنتائجها النهائية. وإني بصفتي مواطنا تونسيا لا ينتمي إلى أي حزب سياسي أعتبر هذا النص رسالة مفتوحة أو بلاغا إلى وكالة الجمهورية قصد فتح تحقيق في شبهة”التواطئ” (أو الخضوع لابتزازات معينة من طرف جهات سياسية)، وهي شبهة أصبحت تحف بعمل الهيئة العليا للانتخابات في سياق”توافقي” ذي منطق “مشبوه”.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: