عبد الحميد الصغير أستاذ يدخل في اضراب جوع احتجاجا على تعنّت الإدارة

عبد الحميد الصغير، أستاذ تعليم ثانوي منتدب، تعرّض لمظلمة تمثلت في حرمانه من مستحقاته لأكثر من سنة و تعنّت الإدارة الجهوية للتعليم التي تأبى أن تنفّذ قرارا صادرا عن وزير التربية و التعليم و القاضي بتسوية وضعيته و تمكينه من مباشرة عمله..

هذا و دخل الأستاذ عبد الحميد الصغير في اضراب جوع داخل مقرّ المندوبية الجهوية للتعليم بنابل و يوجّه رسالة للراي العام التونسي و للسلطات المعنية عبر بيانه التالي :

” بسم الله الرحمان الرحيم

نابل في 30 ماي 2014

إستئناف الإعتصام و الدخول في إضراب عن الطعام

تبعا للبلاغ الذي أصدرته أنا الاستاذ عبد الحميد الصغير منتدب في اطار العفو العام ( إنتدبات مباشرة ) بتاريخ 26 ماي 2014 و الذي أعلنت من خلاله تعليقي للاعتصام الذي ابتدأته بالمندوبية الجهوية للتربية بنابل بتارخ 19 ماي 2014 من أجل وضع حد لوضعيتي المهنية الحرجة التي لا تحتمل المزيد من التأجيل أحيط الرأي العام بالتطورات الاتية :

1. في إطار متابعتي لملفي علمت انه يوجد اكثر من مركز شاغر في اختصاص الرياضيات بمعتمدية قربة ( إثنين : الأول بمعهد قربة ، الثاني بإعدادية العهد الجديد بقربة …) الأمر الذي تعمد انكاره المندوب الجهوي للتربية بنابل وعقب تأكدي من المعلومة “الخطيرة ” حاولت الاتصال بمندوب الجهوية للتربية بنابل بتاريخ 29 ماي 2014 من أجل التحاور معه للتسوية وضعيتي ولكن للأسف الشديد واصل الأخير تمسكه بموقفه الرافض الاستجابة لمطلبي بالرغم من المعطيات التي قدمتها .

2. أندد بالممارسات اللامسؤولة من قبل الادارة الجهوية للتربية بنابل المتمثلة في المغالطة والتضليل بقصد حرماني من حقي في المباشرة بأقرب نقطة من مقر سكناي الذي يضمنه قانون الانتدابات المباشرة للمنتفعين بالعفو العام .

3. أطالب سلطة الإشراف بفتح تحقيق جدي وفوري في التجاوزات اللاقانونية واللامسؤولة التي تستهدف ملفي من أجل تحديد المسؤوليات .

4. أعلن عن إستئنافي للإعتصام والدخول في إضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطلبي وتحميل المسؤولية كاملة للمسؤولين عن الشأن التربوي 5. أدعو سلطة الإشراف إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ملف المنتفعين بالعفو العام من اجل انصافهم على قاعدة إحترام القانون بعيدا عن أجواء الاستقطاب والإحتقان 6. أهيب بكل القوى الوطنية والضمائر الحية للوقوف إلى جانبي من أجل رفع هذه المظلمة التي تأتي في إطار الحساسية المفرطة ضد المنتفعين بالعفو العام و تسييس الشان الاداري و التربوي. “

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: