عدد من النواب يطالبون برفض الطعن الثاني في قانون البنوك والمؤسسات المالية

[ads2]

طالب عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 22 جوان 2016 رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم قبول الطعن الثاني المقدم من قبل المعارضة في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية “لإختلاله شكلا وفقدانه للنص القانوني”.

وأكدت الوثيقة المقدمة الى الهيئة أنه تم ملاحظة إنتفاء أي أساس قانوني للطعن الثاني خاصة وأن الهيئة مازالت متعهدة بموجب الطعن الأول، وأن الطعون لا تكون مبنية على القياس أو الإجتهاد بل لابد أن يقررها نص قانوني وفي غيابه لا يمكن قانونا ممارسة طعن، وطالب النواب الهيئة برفض الطعن لإختلاله شكلا وفقدانه للنص القانوني حسب الملاحظات التي تقدموا بها.

[ads2]

نسمة

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: