668_334_1436172154s

غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2010 و2011 و2012

[ads2]

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء 8 مارس 2016 على غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2010 و2011 و2012.
وتمت إضافة فقرة ثانية ضمن الفصل الأول لمشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2010 تنص على أن المصادقة عليه لا تعتبر تأييدا للتصرف المالي للنظام السياسي السائد قبل 14 جانفي 2011 ولا تحول دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية .
كما تمت إضافة فقرة ثانية للفصل الأول من مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2011 ومشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2012 تنص على أنّ المصادقة على هذا القانون لا تحول دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
وأكّد النواب لدى مناقشتهم قوانين غلق هذه الميزانيات أهمية القطع مع الممارسات التي كانت سائدة قبل ثورة 14 جانفي 2011 في ما يتعلق بالتصرف في ميزانيات الدولة مع التأسيس للمعاملات الشفافة واستعادة ثقة المواطن في هذا الشأن.
ولاحظوا أنّ نفقات التنمية في كل هذه الميزانيات لم يتم صرفها كليا في التنمية الجهوية عبر انجاز المشاريع في الجهات الداخلية وهو ما أثّر على الوضع الاقتصادي العام للبلاد.
وطالب بعضهم بالإسراع بتطبيق الفصل 117 من الدستور الذي يقضي بإحداث قطب قضائي مالي يمكنه أن يكون آلية لمكافحة سوء التصرف في المال العمومي.
ودعوا في نفس الإطار إلى مكافحة الفساد وإحداث رقابة حقيقية لمجلس نواب الشعب تجاه التصرف في القروض التي تتحصل عليها تونس.
وتساءلوا عن المردودية الحقيقية للإعفاءات الجبائية التي تم سنها خلال سنوات 2010 و2011 و2012 وتقييم وقعها الملموس على القدرة الشرائية للمواطن وأسعار المواد الاستهلاكية.
وأكّد وزير المالية سليم شاكر أنّ البرلمان سيتلقى قريبا مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي ينص على أنه لا يمكن للحكومة تقديم مشروع ميزانية للمصادقة إلاّ من خلال إرفاقها بقانون غلق الميزانية العمومية التي سبقتها.
وبيّن أنّ هذا القانون سوف يلزم الحكومة باحترام أجال غلق ميزانيات الدولة، مشيرا إلى أنّ وزارة المالية قدمت قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 يوم أمس الاثنين.
وأشار شاكر في سياق رده على تدخلات النواب أنّ قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2014 سيتم تقديمه قريبا إلى دائرة المحاسبات.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: