فقدان الحياد و الاستقلالية عند النيابة العمومية..بقلم الاستاذة لبنى العباسي

تفتتح الجلسات في المحاكم التونسية و تحديدا في القضايا الجزائية باجتماع النيابة العمومية و القضاء الجالس.فتنزع حينها النيابة العمومية معيار الحياد.
كيف لا و هي طرف في النزاع في القضايا الجزائية حيث انها تحرك الدعوى العمومية ضد المتهم و تنتصب مع القضاء الجالس مطالبة ادانة خصيمها و معاقبته … و لا تكتفي النيابة العمومية بذلك بل تطعن في الاحكام القاضية ببراءة خصمها.
وهنا تلعب النيابة العمومية دورين اولهما الخصم و ثانيهما الحكم فيتهاوى صرح ضمانات المتهم .

و فضلا عن فقدان مبدا الحياد لدى النيابة العمومية فهي كذلك فاقدة لمبدا الاستقلالية فهي بصريح القانون خاضعة لسلطة و زير العدل بصفته رئيس النيابة العمومية فتكون بذلك غير مستقلة بقرارها و يصل الامر وفق التعليمات الى سحب ملف تعهد به احد ممثلي النيابة العمومية و تعويضه باحد زملائه .
فكيف السبيل الى استقلالية القضاء و نصفه الاخر غير مستقل بموجب القانون…

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: