في بادرة جديدة لتفعيل قانون العفو التشريعي العام حملة# طبق_القانون تدعو الى اجتماع عام يوم الخميس15 ماي امام وزارة التربية


في ظل تواصل سياسة المماطلة و تاخير قضايا وملفات العفو التشريعي العام و رغم  احقية منتفعيه بتفعيل ملفاتهم الا ان هذا القانون يشهد تراخيا  من قبل السلطة ما اعتبره اصحابه رهين التطاحن السياسي والايديولوجي الذي تشهده الساحة السياسية.
وفي محاولة للتصدي لتراجع القانون اعلن مجموعة من المنتفعين بالعفو التشريعي العام و الناشطين في المجتمع المدني حملة تحت عنوان # طبق_القانون وتهدف إلى : • الإسهام في تصحيح العلاقة بين الإدارة والمنتفعين بالعفو العام بحيث يشكل احترام القانون ركنا أساسيا فيها .                                            • المساهمة في رفع قدرات ضحايا الاستبداد السياسي من اجل استعادة حقوقهم وتوعيتهم  بثقافة تطبيق القانون .                                               وتضم حملة # طبق_القانون التركيبة الأوليةمن الاتي ذكرهم  : سيف الدين مخلوف ( محامي ); محمد الجدلاوي ( محامي ) ;علي كنيس ( طالب ) ;محمد عبد الحميد ( ناشط في المجتمع المدني ) ;بلال المحجوبي ( استاذ منتفع بالعفو العام ) ;كريم الصيفي ( ناشط بالقطب المدني )و عبد الحميد الصغير ( استاذ منتفع بالعفو العام ) كمنسق للحملة كما يدعوا منظموها الى تجمع عام يوم الخميس 15 ماي امام وزارة التربية من اجل وضع حد للتجاوزات اللاقانونية التي تستهدف ملف المنتفعين بالعفو العام .

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: