في ندوة صحفيّة : أصحاب قطاع الاحذية بصفاقس لهذه الأسباب قررنا رفع قضية ضدّ رئيس الحكومة ووزيرة التجارة

عقد مساء امس الخميس 26 جوان 2014 أصحاب قطاع صناعة وتجارة الاحذية ندوة صحفيّة سلّطوا من خلالها الأضواء على المشاكل العديدة التي تعترض القطاع واطلقوا صيحة فزع وغضب من إنتشار التجارة الموازية التي قضت بصفة شبه كلّية على الصناعيين والحرفيين والتجّار
وقد بيّن صاحب أكبر شركة لتجارة الاحذية بالجملة أن القطاع كان يشغّل اكثر من 6000 عامل بينما اليوم لا يتجاوز عدد العاملين 1000 عامل فقط ويطالبون الدولة بتفعيل القوانين التي تمنع إستيراد الاحذية بطريقة موازية وخاصّة قانون 2006 ألذي قام بإمضاءه ستّة وزراء
وأضاف احد المتدخّلين أننا لا نطالب إلا بحقوقنا فقط لأن مشاكل القطاع إنطلقت منذ 17 سنة عندما بدأ إستيراد السلع الصينيّة لفائدة فئة معيّنة تغوّلت وأضرّت باغلب القطاعات وأعلنوا في ختام الجلسة على تكليفهم لمحامين لرفع قضيّة عدليّة لدى المحكمة الإداريّة حسب ما ينصّ عليه الدستور الجديد الذي يكفل حقّ التقاضي وانّ اكثر من 300 صناعي أمضوا على تعهّد ودفعوا من مالهم الخاص في إنتظار إلتحاق بقيّة الصناعيين الذين أبدوا عن إستعدادهم للمساهمة كما اعرب صناعيو تونس العاصمة عن مؤازرتهم لهذه الخطوة وإستعدادهم للمساهمة والإشتراك في رفع القضايا .
والسؤال الذي حيّر الجميع هو صمت الحكومة وعجزها عن مواجهة غول التجارة الموازية الذي حطّم الإقتصاد التونسي وتقاعسها في تطبيق قوانين البلاد بما يسهم في توفير اليد العاملة والعودة بالقطاع إلى سالف نشاطه وحيويّته وإنتاجيّته فحتّى مركز الأحذية بساقية الزيت الذي تكلّف على خزينة الدّولة أكثر من ثمانية ملايين دينار ويستوعب اكثر من 580 تلميذا أصبح الآن خاويا ويرفضه كل من يقع توجيهه له لإقتناعهم بان القطاع يمرّ بأزمة خانقة

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: