شعبان

قاضي إعدام مرسي في رده على حكمه بإعدام شهداء وأسرى فلسطينيين: ” وأنا مالي مفيش أدلة ولم يحضر دفاع عنهم”

في رده على موجة الاستغراب من إصداره حكم الإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون في مصر في حق شهداء وأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال منذ 1996  قال رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، المستشار شعبان الشامي: “وأنا مالي.. احنا معندناش أدلة رسمية تثبت ده” مضيفا ” أن المدانين المذكورين لم يحضر دفاع عنهم ”

[ads1]

ويذكر أن جنايات القاهرة برئاسة شعبان الشامي أحالت أمس السبت 16 ماي 2015  أوراق الرئيس الشرعي محمد مرسي وأكثر من مئة آخرين من بينهم فتاة  إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية “اقتحام السجون” إبان انطلاق الثورة المصرية .

ومن بين المتهمين في القضية، المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائباه محمود عزت وخيرت الشاطر والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.

كما قضت المحكمة بإحالة أوراق 16 آخرين إلى المفتي في قضية “التخابر مع حركة حماس وحزب الله اللبناني”.

ولم يرد اسم  الرئيس مرسي ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام ضمن قضية التخابر.

وحددت المحكمة الثاني من جوان القادم موعدا للنطق بالحكم النهائي.

هذا وتضم قائمة المتهمين 73 فلسطينيا أحيلت أوراقهم إلى المفتي بينهم 6 متوفين، وأسير واحد.

وحسب بيان سابق  أصدرته وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، بتاريخ 17 فيفري  2014، فإن القائمة التي أعلنتها النيابة المصرية في ملف القضية ، تضم 4 أشخاص متوفين، يضاف لهم شخصين، استشهدا في الحرب الصهيونية  الأخيرة على قطاع غزة، صيف العام الماضي.

والأشخاص الستة المتوفون هم:

– رائد العطار، وهو أحد أبرز قادة كتائب القسام، وأستشهد بتاريخ 21 أوت 2014.

– حسام الصانع، الذي استشهد بتاريخ 27 ديسمبر 2008، إبان الحرب الأولى التي شنتها الكيان الصهيوني  على قطاع غزة، وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي، حسبما قال شقيقه في وقت سابق.

– تيسير أبو سنيمة، التي قتله الجيش الصهيوني  يوم 8 أفريل 2011، وهو قائد ميداني في كتائب «عز الدين القسام»، الجناح المسلح لحركة حماس.

-عاهد عبد ربه الدحدوح، الذي استشهد في 30 جويلية ز 2014، في قصف صهيوني  استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حسب تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان.

-محمد سمير أبو لبدة، المتوفى عام 2005.

– محمد خليل أبو شاويش، المتوفى عام 2007، حسب بيان وزارة الداخلية في غزة.
كما ورد في قائمة المتهمين الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، في السجون الاحتلال الصهيوني .
وقال أكرم سلامة، شقيق الأسير حسن سلامة «هذا افتراء، شقيقي معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 1996».
وأضاف سلامة:» المخابرات المصرية قابلت شقيقي حسن داخل السجون الإسرائيلية أثناء التفاوض حول صفقة تبادل الأسرى المعروفة باسم (الجندي الإسرائيلي جلعاد) شاليط داخل السجون قبل أكثر من عامين».
وحسب وزارة الداخلية في غزة، الصادر بداية العام الماضي، فإن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية تستند لمعلومات كاذبة وغير دقيقة، وتأتي في سياق حملة التحريض الظالمة التي تشنها وسائل الإعلام المصرية ضد الفلسطينيين، للزج بهم في الأحداث المصرية الداخلية، بهدف زعزعة العلاقة بين الشعبين.
وقالت إن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسمًا) لم يُسجل لهم أي حركة سفر ولم يخرجوا من قطاع غزة.
وبينت أن 5 أسماء وردت في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني، وهم: محمد أحمد موسى، وشادي حسن إبراهيم، ورشاد محمد أبو خضيرة، ورامي أحمد خير الله، ومحمد جامع معيوف.
كما ورد 9 أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، وهو ما وصفته بالتفليق، ومحاولة إيجاد أسماء مشابهة للأسماء من القطاع-حسب نص البيان.

وتعقيبا على احكام الاعدام بحق ناشطين من حماس، قال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري : ” تدين حركة حماس القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من ابنائها في قضية سجن وادي النطرون وتعتبره مؤسفا وصادما لانه اعتمد على معلومات مغلوطة حيث ان بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية كالشهيد تيسير ابو سنيمة وحسام الصانع، وبعض اسرى الاحتلال كالاسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاما”.
ومن جهته، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان ” الاحكام بالاعدام، التي صدرت عن القضاء المصري بحق قيادات مصرية بتهمة التخابر مع حماس وبحق شهداء فلسطينيين أستشهدوا قبل ثورة يناير وبحق عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي منذ عشرات السنين ولم يسبق لهم دخول مصر، هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني”.

الصدى +وكالات

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: