قرارات الهيئة الوطنية للمحامين عقب جلستها العامة الاستثنائية

عقدت اليوم الأحد 2 مارس ،الهيئة الوطنية للمحامين بتونس جلسة عامة استثنائية لتدارس الوضع الحالي للمحاماة واتخاذ القرارات المناسبة بعد توتر العلاقة مع القضاة.

و هذه القرارت عقب انتهاء الجلسة العامة الاستثنائية لهيئة المحامين:

1-      السعي في المساهمة في المنظومة القضائية و تكريس التشريعات و الممارسات تحدد الفهم الصحيح لإصلاح القضاء و توفير الضمنات القانونية لكافة المواطنين في محاكمة عادلة طبق المعايير الدولية.

2-      دعوى الهيئة الوقتية للفضاء العدلي إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل مع الهيئة الوطنية للمحامين لحل الأزمة الراهنة.

3-      اعتماد جميع الأشكال النظالية دفاعا عن هيبة المحاماة و كرامة المحامي حسب ما تقضيه مجريات الأحداث.

4-      الدعوى إلى وقفة إحتجاجية وطنية بالزي الرسمي يوم الإربعاء 5 مارس القادم بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام قصر العدالة بتونس و بكافة الفروع الجهوية.

5-       رصد الإعتداءات المتكررة على المحامين و التجاوزات المسجلة في مرفق القضاء  و إتخاذ الإجراءات القانونية.

6-       التعهد بمتابعة ملفات الزملاء المحالين حفظا في حقه كاملا .

   يذكر أن هيئة المحامين بتونس انتقدت احالة عدد من المحامين على التحقيق منهم كاتب عام فرع الهيئة بتونس وتوجيه تهم لهم وفق الفصول 131 و 119 و 126 و 226 مكرر من المجلة الجنائية، معتبرة في بيان لها يوم الخميس 27 فيفري 2014  أن ذلك يدخل في إطار هجمة غير مسبوقة تتعرض إليها المحاماة من قبل القضاة الذين وصفهم البيان بغير المسؤولين

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: