قريبا عرضه على الجلسة العامة: قانون جديد قد يتم بموجبه غلق “المواخير” في تونس

قريبا عرضه على الجلسة العامة: قانون جديد قد يتم بموجبه غلق “المواخير” في تونس

[ads2]

نظرت لجنة الحقوق والحريات في قانون منع الاتجار بالبشر والذي يأتي بعد مصادقة تونس على اتفاقية دولية لمنع الاتجار بالبشر ومنع كل أنواع الاستغلال الجنسي الذي يعتبر شكلا من أشكال الاسترقاق.

وقد أكد النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الحقوق والحريات عماد الدايمي أن هذا القانون “نوعي” يتضمن ردعا صارما لكل ممارسات الاسترقاق والاتجار بالبشر ويعاقب كل من يشارك في هذه الممارسات.

وأضاف الدايمي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 18 جوان 2016، أن هذا القانون سيحمي النساء والأطفال من الاستغلال الجنسي، كما أنه يمنع اجبار النساء على ممارسة البغاء، مبينا أن لجنة الحقوق والحريات قامت بنقاشات عميقة ومطولة حول هذا القانون وهناك اتفاق على تجريم ممارسات الاسترقاق والاتجار بالبشر.

وبخصوص تعاطي البغاء في المواخير إن كان  يدخل تحت طائلة قانون منع الاتجار بالبشر أم لا، قال عماد الدايمي:” إن دور البغاء مقننة وفق مرسوم من زمن الاستعمار، لكن يبقى النقاش مطروحا في هذه المسألة، فإذا ثبت اجبار المرأة على العمل في هذ المجال أو منع لحريتها واضطهادها وحجز وثائقها الرسمية تكون بذلك دور البغاء شكلا من أشكال الاسترقاق الذي يعاقب عليه القانون”.

وأوضح الدايمي أن القانون لا يتحدث مباشرة عن مثل هذه الوضعية، لكن الموضوع مطروح مستقبلا لإعادة النظر في الاطار القانوني للمواخير، مؤكدا أن الأمر الاجابي في قانون الاتجار بالبشر انه حدد أشكال الاسترقاق والاستغلال والاتجار بالبشر.

كما أشار محدثنا الى أنه وفقا لهذا القانون فإن أي  مؤسسة عامة أو خاصة يمكن أن تتعرض للغلق إذا ثبت أنها تسترت على جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو إذا ثبت اجبار المرأة على ممارسة البغاء، متابعا بأن الدولة أيضا يمكن محاسبتها قانونيا إذا تجاوزت القانون في هذه الحالة.

وينص القانون في فصله السابع الخاص بالاستغلال الجنسي على أنه “يمنع الحصول على منافع أيا كانت طبيعتها من خلال توريط شخص في أعمال دعارة أو بغاء أو تقديم أي أنواع أخرى من الخدمات الجنسية بما في ذلك استغلاله في المشاهد الاباحية”.

ويشار إلى أن قانون الاتجار بالبشر مازال في لجنة الحقوق والحريات ومن المنتظر أن يتم تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه مباشرة بعد عيد الفطر.

ووفقا لهذا القانون يمكن للدولة غلق المواخير في حال ثبت تجاوزها للقانون أو حدوث انتهاكات ضد المرأة من قبيل الاجبار أو المتاجرة بها وهو ما يدخل تحت طائلة قانون منع الاتجار بالبشر.

وبعد الثورة أغلقت تونس 10 مواخير متفرقة في عدة جهات من الجمهورية في حين لم يبق سوى ماخورين موجودين في العاصمة تونس وفي صفاقس.

المصدر : حقائق اون لاين

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: