kais-said

قيس سعيد : وثيقة ” اتفاق قرطاج ” توحي بتَشَكُّل نظام على هامش النص الدستوري

[ads2]

قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد  في حوار خصته به إذاعة ” اكسبراس اف ام ” اليوم الخميس 14 جويلية 2016 ان وثيقة ” اتفاق قرطاج ” تضمنت 6 نقاط معروفة ومج سماعها التونسيون والتونسيات ككسب الحرب على الإرهاب و تسريع نسق النمو وتحقيق أهداف التنمية ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة والتحكم في التوازنات المالية الخ..

وأشار سعيد أن هذه الأوليات التي تضمنتها الوثيقة  كان قد صرح بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد بأنها من أولويات حكومته متسائلا :  ” هل أن القضية تتعلق بسياسة جديدة أم بأشخاص آخرين وبتوازنات جديدة داخل السلطة  ”

و أضاف سعيد : ” الحكومة الحالية منحت الثقة دستوريا في قصر باردو ولكن سحبت منها هذه الثقة في قصر قرطاج بعد أن تولى رئيس الجمهورية في أول شهر جوان الماضي تقديم مبادرة لحكومة قيل إنها حكومة وحدة وطنية وكأن رئيس الحكومة أصبح وزيرا أولا أو كاتب دولة للرئاسة ”

وتابع سعيد :  الأغلبية المفترضة التي أفرزتها الانتخابات صارت هي الأغلبية التي التحقت بالمبادرة الرئاسية سواء كانت ممثلة للمجلس أو لم تكن ممثلة وانتقل مركز الثقل ترتيبا على ذلك من قصر باردو إلى قصر قرطاج”

و أكد سعيد أن ” الدستور الذي حدد شكل النظام وقواعده ومبادئه دستور للنص فقط  وهناك نظام آخر يتشكل شيئا فشيئا على هامش النص الدستوري ”

وفيما يتعلق بمصير رئيس الحكومة الحبيب الصيد قال قيس سعيد أن هناك ثلاث فرضيات لرحيله وهي :

– الفرضية الأولى هي استقالة الصيد من منصبه وبالتالي تستقيل الحكومة وتتم دعوة شخصية جديدة لتشكيل حكومة أخرى.

أما الفرضية الثانية فهي ذهاب الصيد إلى مجلس النواب لطلب تجديد الثقة من الكتل البرلمانية، وفي حالة عدم حصوله على الأغلبية المطلقة فإن الحكومة تُعتبر مُقالة.

أما الفرضية الثالثة فهي لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة ويقدمها على الأقل ثلاثين نائبا بالبرلمان، غير أنّ هذه الإمكانية لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد انتهاء حالة الطوارئ في البلاد في 20 جويلية القادم.

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: