قيس سعيد يوضح الموقف القانوني و الدستوري من تولي يوسف الشاهد رئاسة الهيئة السياسية للنداء

قال الأستاذ قيس سعيد في تصريح أدلى به لجريدة أخبار الجمهورية أنه لا مانع قانونيا من تولي رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئاسة الهيئة السياسية لحزب نداء تونس و أضاف:

لا وجود لايّ منع في ايّ نص قانوني يتعلق بالجمع بين رئاسة الحكومة وبين ايّ مسؤولية حزبية، معتبرا انّ المنع الوحيد يتعلق برئيس الجمهورية الذي يمنع الدستور صراحة بالفقرة الثانية من الفصل 76 بالجمع بين مسؤولياته واي مسؤولية حزبية..

اما بالنسبة الى رئيس الحكومة فقال سعيد انّه يجدر التذكير انه اثر الانتخابات التشريعية على الاقل هو الذي يتم ترشيحه من قبل الحزب او الائتلاف الانتخابي المتحصل على اكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، مشيرا الى انه “حتى اذا كان الاختيار على رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية حين يتولى كما هو الشان اليوم بالنسبة الى رئيس الحكومة الحالي يتولى تكليف الشخصية التي يراها الاقدر من اجل تكوين حكومة فان هذه الاخيرة برئيسها وبكافة اعضائها يجب ان تحضى بالتصويت بالثقة عليها من قبل الاغلبية المطلقة داخل المجلس النيابي”..

واعتبر في ذات السياق “ان رئيس الحكومة يفترض دستوريا ان يكون معبّرا عن ارادة الاغلبية المطلقة داخل مجلس نواب الشعب، ولا شيء يمنعه اذا حصل على الثقة من ان يجمع بين مسؤوليته على راس الحكومة ومسؤوليته داخل الحزب الذي ينتمي اليه”..

مرة اخرى جدد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد تأكيده بأن المنع الوحيد يتعلق برئيس الجمهورية وحده عملا باحكام الفقرة 2 من الفصل 76 من الدستور على حدّ تعبيره..

أخبار الجمهورية

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: