ليبيا : المجلس العسكري بمدينة مصراتة يدعو إلى الاستنفار العام للحفاظ على مكتسبات الثورة

 

دعا المجلس العسكري بمدينة مصراتة كل الكتائب التابعة له إلى الاستنفار العام في ليبيا، وطالب جميع الكتائب بتجهيز معداتها العسكرية للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمكتسبات ثورة 17 فبراير.
وتأتي هذه الدعوة بعدما أعطت كتيبتا “القعقاع” و “الصواعق” التابعتان للزنتان مهلة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي المؤقت) 5 ساعات لتسليم السلطة، و”من يخالف ذلك سيعتبر خارجا عن الشرعية ومطلوب للعدالة”. على حد تعبيرها .

ومن جهته أعلن مؤتمر ثوار ليبيا المنعقد في مدينة زليتن حالة النفير القصوى فورا لكل كتائب ودروع الثوار المنضوية تحت شرعية الدولة. ووجه الموقعون على بيان المؤتمر تحذيرا لكتيبتي الصواعق والقعقاع اللتين وصفوهما بالخارجتين على الشرعية، ولكل من تسول له نفسه الانقلاب على شرعية الدولة، وأكدوا شرعية المؤتمر الوطني العام.
وفي طرابلس، أصدر المجلس المحلي للمدينة بيانا استنكر فيه ما وصفه بالتهديدات المباشرة للمؤتمر الوطني العام وشرعيته، وطلب المجلس من الحكومة تحمل مسؤولياتها للمحافظة على الشرعية وسلامة أعضاء المؤتمر.

كما أعلن المجلس العسكري لطرابلس الكبرى تأييده للشرعية الدستورية في ليبيا، وحمل المؤتمر الوطني العام والحكومة والأطراف السياسية المسؤولية عن حالة الاحتقان التي تسود الشارع، داعيا كافة الأطراف إلى الحوار، ومؤكدا في الوقت ذاته استعداده للدفاع عن المدينة ضد أي تهديد يستهدفها.

ومن جهته، أصدر حزب الجبهة -وهو حزب رئيس المؤتمر السابق محمد المقريف ومن الأحزاب المهمة الممثلة في المؤتمر – بيانا أعرب فيه عن رفضه ما جاء من تهديد موجه من كتيبتي الصواعق والقعقاع ضد المؤتمر الوطني. واعتبر ما جاء فيه “تصعيدا غير مسؤول ومحاولة للقفز على المطالب الشعبية المشروعة والسلمية”.

هذا وتنتمي كتائب «الصواعق» إلى الزنتان من جبال نفوسة، وقد اشتركت في الهجوم على طرابلس في سبتمبر 2011، وكلفت بحماية كبار أعضاء الحكومة الانتقالية، منذ ذلك الحين قامت بتغيير اسمها إلى كتيبة الصواعق للحماية، وأدرجت تحت سيطرة وزارة الدفاع في أكتوبر 2012.

عدد أفرادها غير معروف، لكن تسليحها على مستوى عال، خاصة أنها تمتلك أسلحة مضادة للطائرات، يقودها عماد مصطفى الطرابلسي وتتبع منهجا إسلاميا وسطيا.

أما كتيبة «القعقاع» فتكونت على يد مجموعة ليبيين من غرب البلاد تمرنوا في منطقة الزنتان عام 2011، أثناء المعارك، ويقودها عثمان مليقظة، الذي انشق عن القذافي بعد بداية ثورة 17 فبراير.

وتتحمل الكتيبة مسؤولية الحفاظ على الأمن والنظام وحماية كبار المسئولين والوزارات، كما تقع رسميا تحت إمرة وزارة الدفاع..

هذا ويذكر أن القائد السابق للقوات البرية الليبية خليفة حفتر قد أعلن عبر قناة العربية في بيان مصور له في 14 فيفري الجاري تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري كما أعلن عن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود.
وقد عقد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مؤتمرا صحفيا على إثر بيان حفتر  ليكذب ما جاء فيه  ويطمئن الشعب الليبي أن المؤتمر الوطني يمارس مهامه بصفة طبيعية وكذلك الحكومة الليبية وأن الامور تحت السيطرة

وقال زيدان أن هذا القائد أحيل على التقاعد وهو بعيد عن المؤسسة العسكرية وستتخذ الحكومة الاجراءات ضده لانه ارتكب جرما ضد مؤسسات الدولة التي اقرها واختارها الشعب

وفي المقابل اتهمت «غرفة عمليات ثوار ليبيا»، أكبر تجمع للثوار الليبيين، السبت 15 فيفري الجاري الإمارات العربية المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها اللواء خليفة حفتر

وقالت غرفة الثوار، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «حصلنا على معلومات موثقة وممهورة بالأسماء والتفاصيل بشأن الخليتين اللتين قام جهاز الأمن الإماراتي بتشكيلهما مؤخراً من أجل الانقلاب على الثورة الليبية وضرب نتائجها، وإيقاف تصدير النفط الليبي»، واستدلت على ذلك بـ«عدم إقفال مصنع دولة الإمارات لصناعة المواد الكيماوية الموجود حاليا بمدينة رأس لأنوف أو إيقافه عن التصدير، هذا وبإشراف مباشر من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».
وأوضح البيان أنه “حسب المعلومات التي حصلنا عليها فان الأمن الإماراتي شكل خليتين على مستوى عال جداً، الأولى أمنية تعمل على إسقاط النظام الليبي الجديد، ومواجهة المد الإسلامي، وإسقاط المؤتمر الوطني، أما الخلية الثانية فهي خلية إعلامية متخصصة تعمل خارج وداخل ليبيا وتتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً لها، وتهدف هذه الخلية بالدرجة الأولى إلى بث الأخبار التي تخدم عمل الخلية الأمنية، كما ترمي إلى التحريض على التيار الإسلامي تحسباً لوصوله إلى الحكم، وخاصة مع ارتفاع رصيده مؤخراً في الشارع الليبي بحسب أغلب التقديرات”.

وذهبت غرفة ثوار ليبيا، في بيانها ذاته، إلى أن “الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان هو الذي يدير الخلية الأمنية الخاصة التي تعمل في ليبيا، أما أعضاء الخلية فهم عدد من المعادين للثورة الليبية، ومن بينهم الساعدي القذافي الذي تمكن من الإفلات من الثوار، إضافة إلى شخص يُدعى محمد إسماعيل، وهو ليبي مقرب من الفريق أول عبد الفتاح السيسي”، على حد تعبير البيان.

وأضاف البيان ذاته أن “الخلية الأمنية تتخذ من مدينة أبو ظبي مقراً لها”، وقال إنها “تجتمع بصورة دورية بحماية الأمن الإماراتي، وبحضور الشيخ طحنون بن زايد”، وتابع بالقول “إنها كثفت مؤخراً من جهودها من أجل إسقاط المؤتمر الوطني وافتعال مزيد من الفوضى في البلاد، ووضع حد زمني لإسقاط المؤتمر الوطني بحلول فبراير 2014″، حسب تعبير نص البيان.

وعن الخلية الإعلامية، أوضح البيان ذاته أن “دولة الإمارات تمولها، وتضع هدفاً رئيسياً لها يتمثل في تشويه التيار الإسلامي بليبيا”، مضيفا أن “مقرها في العاصمة الأردنية عمان، ويديرها رجل الأعمال الليبي جمعة الأسطى، وهو رجل مقرب من سيف الإسلام القذافي، ويملك قناة تلفزيونية تدعى “قناة العاصمة””، على حد وصفه.

وذهبت غرفة عمليات ثوار ليبيا أبعد من ذلك حينما قالت، في البيان ذاته، أن دولة الإمارات العربية المتحدة “تعمل على إسقاط المؤتمر الوطني، ومن ثم تكليف رئيس المحكمة العليا في ليبيا الدهان زواري بقيادة مرحلة انتقالية”، وأشارت إلى أن “زواري زار الإمارات مؤخراً، ثم بدأ نجمه يلمع وصيته يذيع بعد أن عاد منها، في مؤشر على أنه ربما يتم إعداده لمهمة ما”

الصدى + وكالات

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: