ليبيا :برلمان طبرق المنحل قضائيا يصوت بإعادة مسؤولي عهد القذافي إلى العمل السياسي

صوت البرلمان الليبي بطبرق  الاثنين 2 فيفري 2015  على تعليق العمل بقانون  يستبعد من الحياة السياسية اي شخص تولى منصبا إبان حكم معمر القذافي.

[ads2]

ويذكر أن برلمان طبرق المحسوب على الثورة المضادة في ليبيا صدر ضده حكما  بتاريخ 6 نوفمبر 2014 بعدم دستوريته إلا ان  أعضاء هذا البرلمان وحكومته برئاسة عبد الله الثني يواصلون النشاط السياسي .

وقد طالب رئيس برلمان طبرق بليبيا عقيلة صالح  الاثنين 5 جانفي 2015 بتدخل عسكري للمجتمع الدولي في ليبيا وهو ما رآه الليبيون استقواء بالمستعمر يرتقي للخيانة العظمى

وجاء طلب عقيلة  في مؤتمر صحفي مشترك مع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، داخل مقر الجامعة في القاهرة على هامش انعقاد اجتماع طارئ  الاثنين 5 جانفي2015 في القاهرة على مستوى المندوبين .

وأضاف عقيلة : “على المجتمع الدولى وجامعة الدول العربية دعم الشرعية الوحيدة فى ليبيا الممثلة فى برلمان طبرق وحماية المنشآت الحيوية في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي في بناء مؤسساته وبناء دولة القانون “على حد تعبيره.

وتعتبر مطالبة رئيس برلمان طبرق بتدخل المجتمع الدولي في ليبيا تسهيلا لرغبة فرنسا ودول عربية من بينها  مصر والإمارات وهي دول أكدت تقارير إعلامية وتصريحات لمسؤولين سياسيين فرنسيين وأمريكيين تورطها في القتال في ليبيا ووقوفها إلى جانب  اللواء المتقاعد الليبي خليفة حفتر الذي يقود ما يسمى بعملية الكرامة لإجهاض الثورة الليبية.

ويذكر أن المشهد السياسي الليبي عرف انقساما بين تيارين: الأول ليبيرالي بقيادة خليفة حفتر والثاني محسوب على الإسلام السياسي مما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته:

الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري ويعترف بهم من قبل  ما يسمى الجامعة العربية والغرب

أما الجناح الثاني للسلطة فيضم، المؤتمر الوطني العام ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي

وكان المؤتمر الوطني العام  قد تبنى  في 2013 قانونا يستبعد من الحياة السياسية اي شخص تولى منصبا في عهد النظام السابق، ويشمل الفترة من وصول معمر القذافي الى الحكم عام 1969 حتى سقوط نظامه ومقتله عام 2011 إثر نزاع استمر ثمانية أشهر.

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: