مجلس الأمن يعتمد بـ”الإجماع” قرارا يدعم الإتفاق السياسي الليبي

مجلس الأمن يعتمد بـ”الإجماع” قرارا يدعم الاتفاق السياسي الليبي

إعتمد مجلس الأمن الدولي، بـ”الإجماع”، مساء اليوم الأربعاء، قرارا صاغته بريطانيا، يؤيد الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في المغرب.

ورحب القرار بقوة، بالتوقيع على “اتفاق الصخيرات”، بالمملكة المغربية، الأسبوع الماضي، وتشكيل مجلس رئاسي ليبي، داعيا  الأطراف الليبية إلى الإسراع بتشكيل حكومة التوافق الوطنية، والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة، باستقرار البلاد

وطالب القرار، الذي تم اعتماده بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بـ”الاستجابة السريعة لطلبات الحكومة المرتبطة بوضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار ليبيا”،  مؤكدا على دعم حكومة الوفاق الوطني ومقرها العاصمة طرابلس، باعتبارها “الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا”.

ودعا إلى “دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، وحكومة الوفاق، لإعداد حزمة المساعدات المطلوبة وفقا لأولويات الحكومة الليبية”.

كما نص القرار، الذي حمل الرقم 2259، على “مطالبة جميع الدول الاستجابة لطلبات المساعدة التي تُقَدم من حكومة الوفاق لتنفيذ الاتفاق السياسي، وقف الدعم والاتصالات الرسمية، مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها سلطات شرعية، رغم أنها ليست في إطار اتفاق المصالحة الليبي”.

وحثّ ما وصفها بـ”الميليشيات والمجموعات المسلحة”، على احترام سلطة حكومة الوفاق وهياكلها القيادية.

وطالب الحكومة بـ”حماية وحدة ومصداقية، المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، وهيئة الاستثمارات”، داعياً هذه المؤسسات إلى “تقبل سلطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا”.

وشدد قرار المجلس علي ” ضرورة معاقبة الأشخاص والكيانات الذين يدعمون أو يقومون بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن، أو تعرقل أو تقوض نجاح الانتقال نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، وذلك بتطبيق حظر السفر، وتجميد الأموال، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2213 “.

كما أكد على أهمية سيطرة الحكومة على السلاح وتخزينه بطريقة آمنة بدعم من المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة أن “تكون لجنة العقوبات مستعدة لفرض العقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش في ليبيا”.

والخميس الماضي، وقعت وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين و بحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.

المصدر: وكالة الأناضول

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: