مجلس نواب الشعب يتجه لمنع تجارة “الزّنا و المواخير” التي ترعاها الدولة

[ads2]

أكّد مقرّر لجنة الحقوق والحريات عماد الدايمي أنّه تم خلال مناقشة مشروع قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته اليوم الأربعاء 25 ماي 2016، إقرار جملة من العقوبات الصارمة في حق كافة الأشخاص والشبكات المتاجرة بالبشر بكافة أنواعه.
[ads2]
كما ينص مشروع القانون على تجريم تجارة البغاء وحتى التي تتم تحت رعاية الدولة، وتجريم التنصت على مكالمات الهاتفية خارج إطار القانون.

[ads1]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: