محاولات لتوريط مسؤولين سعوديين.. في نشر لـ”وثائق 11 سبتمبر” مع تواصل التوافق الأمريكي الإيراني

[ads1]

محاولات لتوريط مسؤولين سعوديين.. في نشر لـ”وثائق 11 سبتمبر” مع تواصل التوافق الأمريكي الإيراني

عرض تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية وثائق جاءت في 47 صفحة، و هي عبارة عن لمحة ملخصة عمّا قيل أنّه تحقيق للكونغرس أجري بعد اعتداءات 2001، وهو التحقيق ذاته الذي تم فيما بعد حجب 28 صفحة منه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

[ads2]

هذا و تطرح الوثائق مجموعة من المزاعم عن وجود علاقات بين خاطفي الطائرة وبين سعوديين من داخل الولايات المتحدة، دون أن تشير إلى اتهام محدد.

في المذكرة قائمة بأسماء مسؤولين حينها بزعم أنه “يحتمل أن لهم صلة بأحداث 11 سبتمبر” لاتصالهم بالخاطفين أثناء إقامتهم في البلاد.

كذلك هنالك تساؤلات عن مصداقية الشخص الذي زود مكتب التحقيقات الفيدرالية “إف بي آي” بالمعلومات، وما إذا كان من الممكن منحه حصانة مقابل إدلائه بالمعلومات، وكذلك تساؤلات عن مدى تورط شخصيات سعودية أو مؤسسات دينية أو خيرية إما بالتخطيط للحادثة أو بتوفير دعم ومساعدة للخاطفين بعلم أو من دون علم بأهدافهم.

كما أوردت المذكرات مجموعة تساؤلات حول تورط كل من الأسماء الواردة في ملابسات تمويل أو تسهيل عمل الخاطفين وعلاقتهم بهم وطبيعة الدعم الذي قدموه لهم، فضلاً عن أسئلة حول علاقتهم بأنشطة إرهابية أخرى أو ارتيادهم مواقع إرهابية في أفغانستان أو تلقيهم تدريبات عسكرية.

كذلك وردت أسماء المساجد التي ارتادها الخاطفون في الولايات المتحدة.

ويرجع تاريخ المذكرات إلى 6 جوان 2006 وبها تفاصيل عن خطط الخاطفين وأسماء لأشخاص ورد ذكرهم في هذه الخطط.

[ads2]

وفي 2 ماي 2016 هددت السعودية أمريكا، ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة تصل قيمتها لـ750 مليار دولار، في حال إقرار الكونجرس لمشروع قانون يحمّل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال إن “قانوناً كهذا سيسبب تآكلا لثقة المستثمرين. لكن الإدلاء بتصريحات كالقول- يا إلهي السعوديون يهددوننا- هي تصريحات سخيفة.”

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومساعدين في الكونجرس، القول إن إدارة الرئيس أوباما حشدت نواباً بالكونجرس، للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء 17 ماي 2016، اقتراح قانون يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001، ملاحقة المملكة العربية السعودية قضائياً للمطالبة بدفعها التعويضات، وهو قرارٌ أثار غضب السعوديين الذين حذّروا من تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن.

وجاء إقرار القانون بعدما وافق أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع، على أن يحال إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ويحتاج تطبيقه لتوقيع الرئيس باراك أوباما.

[ads1]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: