محكمة صهيونية ترفض الافراج عن الاسير محمد علان

محكمة صهيونية ترفض الافراج عن الاسير محمد علان

أصدرت محكمة العدل العليا الصهيونية ، اليوم الاثنين، أمرا احترازيا في قضية الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، يمهل الدفاع والادعاء يومين، من أجل التفاوض ومحاولة التوصل إلى صيغة اتفاق بشأن الإفراج عنه.

ونقل مراسل الجزيرة نت أن هيئة الدفاع رأت في هذا القرار مؤشرا إيجابيا، وقبولا من قبل المحكمة للمرافعات القانونية التي قدمها الدفاع.

وكانت هيئة الدفاع رفضت عرضا تقدمت به النيابة العسكرية، في ردها على الالتماس المقدم للإفراج عن علان، بأن يفرج عنه مقابل إبعاده خارج البلاد مدة أربع سنوات.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الفلسطينية، إن النيابة العسكرية الصهيونية  رفضت الإفراج عن الأسير علان، وردّت على التماس قُدم للمحكمة العليا الصهيونية  بالإفراج عنه، باشتراط إبعاده عن الضفة الغربية، لمدة أربع سنوات.

وادعت النيابة الصهيونية  أن علان يشكل خطرا على دولة الكيان الصهيوني ، وأن الإفراج عنه سيكون بمثابة هدية له، وهدية لكل أسير.

وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ذات البيان، إن الإبعاد “مرفوض بكل الأشكال”. واعتبره “جريمة حرب” وفق القانون الدولي، مضيفا أن الأسير علان يرفض إبعاده وأن الشعب الفلسطيني لا يعطى شرعية لإبعاد أي أسير خارج الوطن.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن يوم الجمعة الماضي أن علان، المضرب عن الطعام بالسجون الصهيونية  منذ شهرين، دخل في غيبوبة وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، مشيرا إلى أنه يعيش حاليا بأجهزة التنفس.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: