محكمة مصرية تقضي بالمؤبد لـ”دومة” و229 آخرين في “أحداث مجلس الوزراء”

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على 230 شخصا، بينهم الناشط أحمد دومة (25 عاما) في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، حسب مصدر قضائي .

وأوضح المصدر القضائي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) “قضت بسجن الناشط السياسي (محبوس)، و229 شخصا آخرين (هاربين)، بالمؤبد (25 عاما)، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ (أحداث مجلس الوزراء)”.

وأوضح المصدر: “كما قضت المحكمة بسجن 39 حدثا (أقل من 18 عاما)، جميعهم هاربون، لمدة 10 سنوات لكل منهم”.

وتابع: “كما قرر القاضي تغريم المتهمين جميعا بـ17 مليون جنيه (نحو 2.2 مليون دولار أمريكي)، هي قيمة التلفيات التي تعرض لها المجمع العلمي ومجلس الشورى ومجلس الوزراء (وسط البلاد)”.

وبحسب ما أفاد به طارق العوضي محامي دومة، صفق دومة للقاضي عقب صدور الحكم، الأمر الذى دفع القاضي للقول: “وكمان بتصقف (تصفق).. حكمت المحكمة بسجنك 3 سنوات لإهانة المحكمة”.

يذكر أن ذات المحكمة، قضت بحبس دومة من قبل 3 سنوات بتهمة إهانة المحكمة في الجلسة التي عقدت في 9 ديسمبر الماضي.

في الوقت الذي قال أسامة مهدي عضو هيئة الدفاع، للأناضول، إن القاضي استخدم أقصي عقوبة في مثل هذه القضايا، وسنقوم بالنقض بعد إيداع حيثيات الحكم ومعرفة أسبابه”.

وبحسب القانون المصري، يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، في خلال 60 يوما من صدوره.

وكان الـ 269 متهما، يواجهون اتهامات بـ”إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي (وسط القاهرة)”، وهو ما ينفيه المتهمون.

ويقضي دومة، المعارض للرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذلك السلطات الحالية، حكما بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة “خرق” قانون التظاهر، الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل تنظيم أي فاعلية احتجاجية.

وشهد محيط مجلس الوزراء، وسط القاهرة، في ديسمبر 2011 أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابًا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت، احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء حينها، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.

وفي أكتوبر 2012، أصدر الرئيس (آنذاك) محمد مرسي عفوا رئاسيا عن بعض المتهمين في تلك القضية، وبينهم دومة، إلا أن السلطات عادت وقررت في منتصف نوفمبر الماضي مراجعة كافة قرارات العفو التي أصدرها مرسي، خلال العام الذي حكم فيه البلاد، لتعاد المحاكمة في القضية.

المصدر: الأناضول

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: