محمد بن سالم

محمد بن سالم : “وزير الشؤون الدينية في حكومة الصيد عُرف بمحاربته للحجاب”

استنكر  القيادي بحركة النهضة ووزير الفلاحة الأسبق في حكومة الترويكا محمد بن سالم في حوار له بإذاعة خاصة  وجود  وزير للشؤون الدينية في حكومة الحبيب الصيد وهو محارب للدين وللحجاب

[ads2]

واعتبر بن سالم وجود الوزير محمد العروسي الميزوري على راس وزارة الشؤون الدينية خطرا على حرية اللباس والمعتقد .

هذا ويذكر أن مجلس نواب الشعب قرر إلغاء الجلسة المقرر انعقادها غدا الثلاثاء 27 جانفي 2015 والمخصصة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد
وجاء هذا الإلغاء بعد اعتراض أغلب الأحزاب على تشكيلة هذه الحكومة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام البائد علاوة على افتقادها للبرامج التي يتطلع إليها الشعب التونسي .
فمن جهته أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية رفض حكومة الصيد في بيان هذا نصه:

بعد الإعلان عن التشكيلة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف يهم حزب المؤتمر التأكيد على ما يلي:
1- نذكر بأننا إستجبنا لدعوة السيد الحبيب الصيد للتشاور وعبّرنا له عن قرارنا عدم المشاركة في الحكومة وانتهاج خيار المعارضة البناءة والمسؤولة،
2- نعلن قرارنا عدم منح الثقة للحكومة في مجلس نواب الشعب.
3- نحمّل حزب الأغلبية المسؤولية كاملة في فشل حصول الحكومة المعلنة على ثقة نواب الشعب أو في عدم استقرارها المنجر عن ضعف قاعدتها السياسية وغياب التجربة والأفق السياسي لأغلب أعضائها،
4- نحمّل حزب الأغلبية المسؤولية أيضاً على غياب البرنامج السياسي للحكومة الإدارية المُعلنة، وهو ما يؤكد سيطرة المساومات والمحاصصات على المشاورات التي أفرزتها،
5- ننبه الى الدور اللادستوري الذي لعبه رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة عبر التدخل الواضح في عمل رئيس الحكومة المكلّف من خلال لقاءات ومشاورات قام بها نيابة عن حزبه الذي أعلن إستقالته منه يوم إستلامه للرئاسة. ونعتبر ذلك مجرد مقدمة على الوضع الجديد للمنظومة الحاكمة والتي لا يستفرد فيها حزب واحد فقط بأهم دواليب السلطة التنفيذية، بل أيضا يسيطر شخص الرئيس وعدد من مستشاريه على السلطة، بما يرسي نظاما رئاسويا مخالفا للدستور،
6- نجدد عزمنا مواصلة مقاومة كل إنحراف بتجربتنا الإنتقالية وكل خرق للدستور وكل مس بمكتسبات المرحلة التأسيسية، والتصدي لكل المناورات الهادفة للإلتفاف على المسار الديمقراطي وكل أشكال محاولات إعادة إنتاج الحكم الإستبدادي بمساحيق ديمقراطية.

الأمين العام

عماد الدائمي

وبدورها أعلنت حركة النهضة عدم منحها الثقة لحكومة الصيد في بيان لها هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مجلس شورى حركة النهضة في دورته 35

تدارس مجلس الشورى في دورته الخامسة والثلاثين يوم الأحد 25 جانفي 2015 الموافق ل5 ربيع الثاني 1436 ه الموقف من الحكومة التي أعلن عن تركيبتها السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف يوم الجمعة الماضي. وبعد المداولات :

قدّر المجلس الجهود التي قامت بها الحركة خلال المشاورات لتشكيل حكومة تستند إلى قاعدة سياسية واسعة.
أكّد المجلس على حاجة البلاد في هذه المرحلة إلى حكومة وحدة وطنية ذات برنامج يضع تونس على مسار تحقيق التنمية في مناخات عامة يسودها الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات.
قرّر المجلس عدم منح الثقة للحكومة بتركيبتها هذه لأنها لا تعبّر عن تنوّع المشهد السياسي التونسي وما تحقّق فيه من مكاسب مهمّة في السنوات الأخيرة وخاصة من معاني التشارك كمنهج للحكم والتوافق كآلية لتوسيع المشتركات في المواقف والبرامج كما أنها لا تستجيب لمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من إصلاحات يتوقّف عليها مستقبل البلاد وانتظارات التونسيين تحقيقا لأهداف الثورة في الكرامة والتنمية العادلة والشاملة.

رئيس مجلس الشورى

فتحي العيادي

ومن جانبه أبدى حزب التكتل من أجل العمل والحريات  اعتراضه على هذه الحكومة ودعا القيادي في الحزب محمد بنور  رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيج إلى مراجعة التشكيلة الوزارية قائلا إن هذه التركيبة تطرح نقاط استفهام عديدة خاصة في ما يتعلق بوزراء حزب الاتحاد الوطني الحر مضيفا في تصريح له لـ”وات” اليوم الاثنين أن الصيد أقحم في تشكيلة حكومته أسماء لا تملك تجربة سياسية ولا رصيدا شعبيا وسياسيا في البلاد.

ومن جانبه أعلن  ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس في تصريح اذاعى اليوم الاثنين 26 جانفي 2015 أن الحزب قرر عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في الجلسة العامة لمناقشة الدستور.

وأضاف إبراهيم أنه لا إمكانية لتغيير الموقف في ظل المعطيات الحالية

وبدورها أعلمت  الجبهة الشعبية  عن عدم منح الثقة لحكومة الصيد في مقال لها الاحد 25 جانفي 2015  في صفحتها بالفيس بوك هذا نصه:

اجتمع عشية اليوم مجلس امناء الجبهة الشعبية و قرر بالإجماع أن لا تمنح كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان ثقتها لحكومة الحبيب الصيد ، معتبرا ان هذه الحكومة غير قادرة و عاجزة بتركيبتها الضعيفة و الهشة و ببرنامجها العام والسطحي عن تحقيق انتظارات الشعب التونسي .
وسيصدر بيان في الأمر خلال الساعات القادمة .

وبدوره أعلن حزب البناء الوطني عن رفضه لحكومة الصيد لاحتوائها  أسماء مطعون في كفاءتها و متعلقة بهم قضايا في المحاكم .

و أضاف حزب البناء الوطني أن حكومة الصيد فاقدة للهوية و ليست بحكومة سياسية و لا يمكن محاسبتها إذا فشل برنامجها

هذا وقد ابتدأ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عشية اليوم الاثنين 26 جانفي 2015 في جملة من المشاورات مع الاحزاب حول تشكيل الحكومة المرتقبة .

 

 

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: