مركز تونس لحرية الصحافة في بلاغ له: الحكم على راشد الخياري قاس و يجب مراجعته

  • أصدر مركز تونس لحرية الصحافة بلاغا له اليوم السبت ندد فيه بالحكم الصادر بحق مدير الصدى نت راشد الخياري و طالب بمراجعة الحكم و أضاف:

     حكم قضائي قاس في حقّ راشد الخياري قضت المحكمة الإبتدائية بتونس يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري حضوريا في حقّ مدير موقع “الصدى نيوز” راشد الخياري بثلاثة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ، وذلك إثر دعوى أثارتها النيابة العمومية على خلفية نشر فيديو على الموقع المذكور، في شهر مارس الفارط، لعنت فيه والدة عماد دغيج القاضية التي حكمت على إبنها. وحوكم الخياري بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات” حسب الفصل 86 من مجلّة الإتصالات.                                                                                                                                                               وقال الخياري لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة أنّه فسّر للقاضي بأنه ليس مسؤولا عن محتوى الفيديو غير أنّه لم يتمّ أخذ كلامه بعين الإعتبار.                                                          وعبّر المستشار القانوني لوحدة الرصد الأستاذ منذر الشارني عن استغرابه من إحالة الخياري على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وقال إنّ “هذا الفصل لا ينطبق على قضية الحال لأن موقع “الصدى” هو جريدة إلكترونية لذلك يجب أن تطبق أحكام المرسوم 115 المنظّم لقطاع الإعلام، ومجلّة الاتصالات معنيّة فقط بقطاع الاتصالات “.                                                             وأضاف الشارني “أنّ الحكم على الخياري هو حكم قاس وزجري ولا يتناسب مع العمل الصحفي”. وذكّر بأنّ الخياري لا يتحمل مسؤولية تصريحات الآخرين، لأن المسؤولية الجزائية هي مسؤولية شخصية طبقا لمبدأ شخصنة الجريمة و العقاب .                                                                                                                                                                                                       واعتبر أنّ التجريم و الأحكام السالبة للحريّة في قضايا الصحافة تمثّل خطرا على حريّة الإعلام في فترات الإنتقال الديمقراطي، ودعى القضاة إلى مراعاة خصوصيّة العمل الصحفي في المرحلة الإنتقالية بالخصوص.                                                                                                                                                                                                                                         إنّ مركز تونس لحريّة الصحافة يدعو إلى مراجعة الحكم في حقّ الخياري و يجدّد رفضه لتجريم الإعلاميين في قضايا النشر، ويستغرب مواصلة إحالتهم خارج إطار فصول المرسوم 115 1800394_10201770477423410_6206317806682616554_n

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: