مايكروسوفت

مشروع قانون تجسّس في بريطانيا يثير مخاوف كلّ من شركة مايكروسوفت وفيسبوك وغوغل وتويتر و آبل

أثار مشروع القانون البريطاني المقترح مؤخرا و الذي عرف باسم “صلاحيات التحقيق” ضجّة كبيرة على الساحة المعلوماتية ، حيث يهدف إلى تحسين القواعد الحاكمة في عالم الاتصال بكيفية تجعل الحكومة قادرة على مراقبة اتصالات المستخدمين والاطلاع على خصوصية رسائلهم.

أثار هذا الأمر حفيظة كبرى شركات الإعلامية , حيث تقدّمت الشركة الأمريكية آبل بإعلان مكتوب عن مخاوفها مخاوفها إلى لجنة برلمانية بريطانية تعكف على فحص القانون حاليا. كما قامت كلّ من شركة مايكروسوفت وفيسبوك وغوغل وياهو وتويتر بتقديم  ملاحظاتهم إلى اللجنة التي تعتزم نشر التفاصيل في الوقت المناسب، على الرغم من عدم كشف أي من الشركات عن تفاصيل ما قدموه للجنة.

و في تعليقها على الأمر وضّحت أبل أن ضمان أمن وسرية معلومات المستخدم وحمايتها من عناصر خبيثة، مثل المجرمين والقراصنة، تحتل أولية لديها و أنّها تتخوف من احتمال تفسير لغة مشروع القانون بطريقة فضفاضة قد تفضي إلى فتح ما يطلق عليه “باب خلفي” يجعل السلطات قادرة على الاطلاع على معلومات المستخدمين و أضافت أنّ وجود مثل هذا الباب الخلفي قد يشكل خطرا وثغرة يمكن لآخرين أن يستغلوها ويقلل من خصوصية بيانات المستخدمين.
في المقابل قالت تريزا ماي، وزيرة الداخلية البريطانية، أن “القانون الجديد لازم لمكافحة الجريمة والإرهاب”.

هذا و يذكر أنّ أمس الاثنين 21 نوفمبر 2016 كان الموعد النهائي المحدد لتقديم الدراسات و الاعتراضات المكتوبة، و أنّ من المتوقع أن ترفع اللجنة تقريرها في فيفري 2016.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: