مصر : إعفاء وزير العدل أحمد الزند من مهامه على خلفية تطاوله على الرسول صلى الله عليه وسلم

مصر : إعفاء وزير العدل أحمد الزند من مهامه على خلفية تطاوله على الرسول صلى الله عليه وسلم

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري  شريف إسماعيل اليوم قراراً بإعفاء وزير العدل أحمد الزند  من منصبه.
هذا وقد أكدت مصادر قضائية داخل وزارة العدل،  اليوم الأحد  ، أن الزند توجه إلى مقر مجلس الوزراء لمقابلة شريف إسماعيل  للاتفاق على بيان استقالته من الوزارة.

ويذكر أن إعفاء الزند من مهامه جاء على خلفية تصريحات تطاول فيها على الرسول صلى الله عليه سلم خلال حوار له  مع الإعلامي حمدي رزق في حصته ” نظرة ” بالفضائية  “صدى البلد”، وقال متظاولا على الصحفيين والرسول صلى الله عليه وسلم : “سأحبس أي مخطئ في حق الدولة، إذا لم يكن هؤلاء (الصحفيون) مكانهم في السجون فأين سيكون مكانهم، أنا سأسجن أي أحد حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله العظيم، سأسجن المخطئ أيًّا كانت صفته”.

وقد أثارت تصريحاته موجة انتقادات لاذعة وصلت إلى المطالبة بعزله من منصبه.

هذا ويذكر أن الزند كان قد دعا في شهر جانفي 2016 إلى قتل إخوان مصر ومن يحبهم ويعاونهم مضيفا ”  أن النار التي في صدره لن نتطفئ إلى بقتل 10 آلاف إخواني ” .

كما أقسم الزند أن إعدام الرئيس محمد مرسي لا تراجع فيه وأنه سيترك منصبه إذا لا ينفذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان.

وقد لاقت دعوة الزند قتل إخوان مصر موجة استنكار وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وانها تتزامن مع توصيات قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي للشعب التونسي بالحفاظ على بلادهم وتساءل النشطاء عن مصير مصر وضياعها ودخولها في حرب أهلية أكثر فاكثر في صورة تحقيق طلب وزير العدل الزند .

هذا ويعد الزند من أكبر ناهبي المال العام في مصر وقام ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجته حسب تقرير نشرته بوابة الاهرام المصرية بوثائق ومستندات تثبت نهبه للمال العام.

كما قام  الزند  في شهر ديسمبر 2015 بتقنين الاتجار بالنساء المصريات وذلك بعد إصداره قرار يلزم  الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية بأن يشتري لها شهادة استثمار بقيمة تناهز 6250 دولارا، إذا كانت تصغره بأكثر من 25 عاما.

وقد لاقى قراره هذا موجة احتجاجات واسعة من طرف ناشطات وهيئات حقوقية ومنظمات مدافعة عن  حقوق المرأة .

ومن جهتها قالت  أستاذة الأدب المقارن في جامعة القاهرة هدى الصدى أن هذا القرار “يقنن بيع البنات” مضيفة  “الجميع يعرف أن هناك سوقا مصرية لبيع البنات وبدلا من مواجهة المشكلة يتم تقنينها”.

بدورها عبّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان  عن قلقها من هذا القرار واعتبرته  تقنينا لجريمة الاتجار، مؤكدة أنه “يمنح تسهيلات قانونية لمرتكبي جريمة الاتجار بالبشر   سواء السماسرة أو الأثرياء العرب”.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: