مصر الانقلاب : محاكمات عسكرية في حقّ طلاّب الجامعات أقصى عقوباتها السجن المؤبّد

في أول تطبيق لقانون أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي و القاضي باعتبار المنشآت المدنية منشآت عسكرية يحال كل من يستهدفها إلى القضاء العسكري، أصدرت محكمة عسكرية بمصر أحكاما بسجن عشرين من رافضي الانقلاب،.

هذا و تراوحت الأحكام التي صدرت أمس الاثنين ضد معارضي الانقلاب العشرين بين السجن لمدة سنة واحدة و السجن المؤبد.

و في ذات السياق أحالت محكمة مدنية مصرية خمسة طلاب من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري بمقتضى القرار بقانون الذي أصدره السيسي في 27 أكتوبر الماضي، و الذي يخول الجيش حماية المنشآت الحيوية في البلاد لمدة عامين.

وقالت مصادر قضائية إن الطلاب اتهموا بالضلوع في أعمال عنف وقعت في جامعة الأزهر بالقاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي.

و أثار هذا القانون انتقادات حادة من منظمات محلية ودولية بينها “هيومن رايتس ووتش”. وتعتبر هذه المنظمات القانون خطوة إضافية باتجاه القضاء على الحريات، و تكريس نظام أمني عسكري قمعي.

وتعليقا على الأحكام العسكرية الصادرة ضد رافضي الانقلاب, قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فادي قاضي للجزيرة إن قرار السيسي وما تبعه من محاكمات عسكرية ليس معزولا عن سياق من التدهور المستمر في مجال الحريات بمصر.

وفي هذا السياق، أشار قاضي إلى قانون “تنظيم التظاهر” الذي أصدرته السلطات نهاية العام الماضي. والذي بموجبه اعتقلت السلطات منذ ذلك الحين آلافا من رافضي الانقلاب العسكري بتهمة التظاهر دون ترخيص قانوني.

و أكد أن القرار الذي أصدره السيسي نهاية الشهر الحالي سلب اختصاصات من القضاء المدني لمصلحة القضاء العسكري، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الحالية تقضي شيئا فشيئا على مساحة التعبير عن الرأي.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: