مصر : القضاء البريطاني يجرد الانقلابيين من الحصانة

أصدرت المحكمة العليا البريطانية أمرا قضائيا يجرد بمقتضاه أعضاء الحكومة المصرية من الحصانة وبالتالي إمكانية محاكمتهم  في بريطانيا

و يأتي ذلك تزامنا مع الجولة الأوروبية الأولى لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي -منذ استيلائه على  الرئاسة- التي أنهاها أمس الخميس 27 نوفمبر 2014

ويؤكد القرار أنه من الممكن التحقيق مع المسؤولين المصريين لمعرفة هل هم متورطون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية في لندن أحمد عامر في تصريح له بقناة الجزيرة إن هذا القرار يعني الكثير، وهو يؤكد أن من حق الدوائر البريطانية أن توقف أي مسؤول مصري قُدم بحقه اتهام بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم قتل كتلك الذي حدثت أثناء فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة و غيرها.

واعتبر أن نزاهة القضاء البريطاني لا تفرق بين مسؤول على رأس عمله ومسؤول ترك عمله إذا كان متورطا في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وأضاف أن القضاء البريطاني قضاء نزيه وشريف.

وقال عامر إن هذا القرار سيمكن الشعب المصري من أن يسترد حقوقه، مؤكدا أنه لا يجري الحديث عن أي استثناءات.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: