مصر : بسبب ما تتعرض له نساء مصر من اغتصاب في سجون السيسي فتاة قاصر تطلب من القاضي الحكم بإعدامها

في جلسة محاكمة طلبت فتاة قاصر متهمة بالتظاهر أمام مجلس الوزراء المصري  من القاضي ناجي شحاتة الحكم عليها بالإعدام وليس بالسجن لشدة معاناتها داخله

ويذكر أن تقارير  دولية وحقوقية أثارت ما تتعرض له المعتقلات في سجون سلطة الانقلاب موثقة بشهادة المعتقلات وأهلهن

فمن  جهتها أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنها تلقت شكاوى من أسر 12 طالبة معتقلة
وذكرت الأسر نقلا عن الطالبات المعتقلات تعرضهن للضرب والإهانة ونزع الحجاب والتحرش الجنسي من قبل ضباط وجنود الأمن حال اعتقالهن

وعندما تم نقلهن إلى قسم ثاني مدينة نصر تعرضت المعتقلات لكشف العذرية لمرات متعددة كما تعرضن للتعذيب وإلى منعهن من ارتداء ملابس ثقيلة تحفظهن من البرد ولا يسمح لهن إلا بارتداء ملابس خفيفة للغاية تكشف أجسادهن مما يسبب لهن آلاما نفسية
فيما أكد نشطاء أن بعض الفتيات حملن وأجهضن بسبب الاغتصاب الذي تورط فيه إما عناصر من رجال الشرطة وقوات الأمن، أو عناصر من البلطجية التابعين لوزارة الداخلية.

[ads2]

ومن جانبها أفادت حركة ” نساء ضد الانقلاب ” أن وزارة الداخلية ترتكب انتهاكات ضد المحبوسات التي تتراوح أعمارهن بين 15 و 60 سنة

وحسب تقرير للحركة فإن الانتهاكات تبدأ بمرحلة الخطف والاعتقال بعد الاعتداء علي المتظاهرات، بالضرب بالعصى ونزع حجابها أو شدها من شعرها والتحرش بها ولمس أجزاء من جسدها وتقطيع ملابسها”.

وأضاف التقرير : “ما أن تطأ المعتقلة القسم وحتى تحقيق النيابة يبدأ تفتيشها ذاتيا، ويتم إجبارها على خلع ملابسها كاملة ولمس أجزاء حساسة في جسدها لإهانتها، ثم ضربها ووضعها في زنازين (عنابر) سيئة”، بحسب التقرير.

وتابع التقرير: “تتواصل الانتهاكات عقب صدور قرار النيابة بالحبس، وترحيل المعتقلات لسجن القناطر، ليتم إجراء كشف الحمل والعذرية على المعتقلات السياسيات بطريقة مهينة وغير آدمية، ووضعهن مع الجنائيات اللاتي يؤذينهن بشتى الوسائل”.

وبدوره تقدم الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج (غير حكومي)، بمذكرة إلى المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، للمطالبة بالتحقيق في وضع المرأة المصرية بعد عزل الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وتضمنت المذكرة توثيقا لعدد من المراكز الحقوقية الدولية والمحلية، حالات اغتصاب وتحرش بحق “سجينات سياسيات” بمصر، من الرافضات للسلطات الحالية داخل مقار الاحتجاز الأمنية من قبل عناصر الشرطة.

ونقلت المذكرة أن إحدى المحبوسات تم تعليقها داخل الزنزانة عارية، وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل مركز الشرطة التي تم توقيفها به، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة أفلام إباحية، في الوقت الذي تم إجبار فتيات محبوسات على مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية.

هذا وقد طالب  المرصد المصري للحقوق والحريات بفتح تحقيق حول ما تتعرض له معتقلات رافضات الانقلاب من اعتداءات تراوحت بين الضرب والتحرش الجنسي والاغتصاب في سجن القناطر
.
وقال المرصد في بيان له  إن “ما حدث مع الطالبات المعتقلات بسجن القناطر من اعتداء بدني ولفظي أمر يتنافي مع المروءة والشرف، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
وقد اتهمت أسر المعتقلات سجينات جنائيات بالاعتداء عليهن وترحيلهن إلى سجون أخرى بعد نزع حجابهن ونقابهن في ظل تواطئ من قبل السلطات المشرفة على السجون.
وبحسب بيان المرصد، فإن “حوادث الاعتداء ضد معتقلين تكررت كثيرا في الأونة الأخيرة، وسط صمت أمني غير مبرر، وبشكل قد يضر بأمن واستقرار المجتمع ويعكس ضياع الحقوق والحريات”.
وطالب المرصد بـ”الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خاصة الفتيات والنساء، وإحالة المتسبيين في وقائع الإعتداء إلى محاكمة عادلة بعد اجراء التحقيقات”

ومن جهتهاطالبت منظمة العفو الدولية السلطاتِ المصرية في مارس 2014 بفتح تحقيقٍ فوري في مسائلِ التعذيب التي تُـمارس في سجونها وذلك بعد نشر صحيفة الديلي تليجراف البريطانية على موقعِها شهاداتٍ لمعتقلين داخل السجون المصرية. هذا وقد تضمنت المقاطع الصوتية والصور التي تم تسريبها شهادات تُظهر الأحوال المتردية لسجن يحتوي على زنزانات وحمامات وفرش غير آدمية.

وحسب الموقوفين فإن الممارسات المهينة ضدهم تراوحت بين الاغتصاب والإجبار على تناول المخدرات وانتزاع اعترافات بالقوة وتهديد بإحضار أمهات الموقوفين واغتصابهن أمام أبنائهم لإجبارهم على الادلاء بمعلومات وغير ذلك من الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: