مصر: تراجع أعداد السياح يعيد حكومة الانقلاب للمربع “صفر”

قال خبراء وعاملون بقطاع السياحة المصري، إن استمرار تراجع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من شأنه أن يزيد أزمات ومتاعب الاقتصاد المصري، لأن ذلك بالتأكيد سوف يزيد من آلام الناتج المحلي الإجمالي وينعكس بشكل مباشر على زيادة عجز الموازنة الذي لم تتمكن الحكومة الثانية للمهندس إبراهيم محلب من اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، تراجع عدد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر أفريل بنسبة 21.9% ليبلغ 860 ألف سائح مقابل 1.1 مليون سائح خلال الشهر ذاته من عام 2013.

وأوضح الجهاز في النشرة الشهرية لإحصاءات السياحة لشهر أفريل أن أوروبا الشرقية استحوذت على أعلى المناطق إيفادا للسائحين خلال الشهر، تليها أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط خلال تلك الفترة.

وأشار إلى تراجع عدد السائحين القادمين من الدول العربية، بنسبة 31.6% ليبلغ 124.2 ألف سائح خلال شهر أفريل الماضي مقابل 181.7 ألف سائح خلال الشهر ذاته من عام 2013 كما تراجع بنسبة 14.4% من إجمالي السائحين.

وأعلنت وزارة المالية المصرية في بيان سابق، إن “عجز الميزانية سيزيد في السنة المالية 2014/ 2015، إذ لا تتضمن الميزانية أيا من المساعدات المالية الخارجية التي ساهمت في احتواء العجز هذا العام”.

وأوضحت أن ميزانية السنة المالية 2014/ 2015 سيبلغ العجز بها نحو 14%، “سيبلغ عجز الميزانية ذلك المستوى إذا لم نقم بأي شيء، وأن نسبة الـ 14% لا تتضمن أي منح. العجز المتوقع هذا العام 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استفدنا من المنح النقدية الكبيرة المقدمة من الدول العربية”.

وقال مدير الحجوزات بشركة ترافيل للسياحة، إن قطاع السياحة المصري مازال يواجه أزمات كبيرة، خاصة في ظل استمرار حظر بعض الدول الأجنبية سفر مواطنيها إلى مصر، وهو ما قلص أعداد السائحين وقلل من نسب الإشغال الفندقي، والتي لا تتجاوز في الوقت الحالي أكثر من 50%.

وأوضح أن العروض الترويجية والأسعار التنافسية التي تقدمها الفنادق والمنتجعات السياحية لم تنجح في تحريك الركود الذي يعاني منه القطاع، والغريب أن الحكومة تعول على السياحة العربية والداخلية في الوقت الذي تتراجع فيه دخول غالبية الأسر المصرية وتوجه غالبية الأسر إلى إلغاء المصايف في ظل الأزمات التي تعيشها.

أما السياحة العربية فإن حصة مصر منها ضعيفة ولا يمكن أن تغطي الخسائر التي طالت أصحاب الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية طيلة السنوات الثلاث الماضية.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: