مصر تعيق صدور بيان لمجلس الأمن يندّد بمحاولة الانقلاب في تركيا

 

[ads2]

كسرت مصر إجماع مجلس الأمن الدولي عندما أعاقت صدور بيان يندّد بمحاولة الانقلاب في تركيا، إذ رفضت، بصفتها عضواً غير دائم حالياً في مجلس الأمن الدولي، كممثلة عن كتلة الدول العربية، الصيغة التي وردت في مشروع البيان الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بعد التشاور مع تركيا، وتدعو إلى “ضرورة احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا”.

وعارضت القاهرة صيغة البيان بدعوى أنه “لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديمقراطياً”، على حد تعبير المندوب المصري في المنظمة الدولية، عمرو أبو العطا، وذلك خلال المناقشات ليل السبت.

وعندما طالب الدبلوماسي المصري شطب عبارة “ضرورة احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا”، حاولت الولايات المتحدة ودولة خليجية حليفة للقاهرة، عبر اتصالات هامشية، تليين موقفه، لكنه تمسك بموقفه، وهو ما دفع الوفد الأميركي إلى التخلي عن مشروع البيان، بعد رفض أنقرة إدخال تغييرات على الصيغة.

واعتبرت تركيا، مع عدد من الدول الأخرى، ومن بينها الولايات المتحدة، أن نص البيان، الذي يصدر بإجماع الأعضاء الـ15، سيكون ضعيفاً جداً ما لم ترد فيه عبارة تدل على الدعم الواضح لـ”الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطياً”.

وكان مشروع البيان القصير يتضمن إعراب مجلس الأمن عن القلق، ودعوته إلى “ضرورة وضع حد للأزمة الحالية”، كما يطالب “كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، والتزام ضبط النفس، وتجنب أي عنف أو إراقة دماء”.

وقد التزمت وزارة الخارجية المصرية، حتى ليل السبت، رسمياً الصمت تجاه سلوك المندوب المصري، في مقابل لجوئها إلى تسريب تصريحات منسوبة إلى “مصادر دبلوماسية” لوسائل إعلام محلية، معروفة بقربها من النظام، تتنصل فيها من عرقلة أبو العطا لإصدار البيان، وحاولت تقديم تبريرات رأى فيها مراقبون محاولة تهرب من أن يكون البيان المطلوب دليل إدانة غير مباشر للانقلاب العسكري في مصر.

 [ads2]

العربي الجديد

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: