575d716ec461885b078b458e ىى

مصر تعين رئيسا جديدا للجهاز المركزي للمحاسبات

[ads2]

أفادت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية، الأحد، بأن مجلس النواب المصري “البرلمان”، وافق على تعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للمحاسبات.

وذكرت الوكالة أنه تم تعيين هشام بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات خلفا لهشام جنينة الذي أقيل من منصبه في وقت سابق من شهر مارس الماضي، ويحاكم حاليا بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن 329 عضوا بالمجلس وافقوا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين بدوي.

وكان بدوي يشغل منصب نائب رئيس الجهاز، وأصبح قائما بأعمال الرئيس عقب إقالة جنينة في مارس الماضي.

وسبق لبدوي تولي عدة مناصب من بينها، مساعد لوزير العدل لمكافحة الفساد ورئيس لنيابة أمن الدولة العليا قبل أن يصبح محاميا عاما أول بها.

ومثل جنينة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة للجنح يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة “الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة”.

وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله:”إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده”. لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012.

وأقام جنينة يوم 17 مايو/أيار الماضي، دعوى أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في مارس/آذار والقاضي بعزله من منصبه.

ووفقا لموقع الجهاز المركزي للمحاسبات على شبكة الإنترنت، فإن الجهاز “يعتبر هيئة مستقلة ذات اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية”. ويهدف الجهاز إلى “تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون”.

ويعود تأسيس هذا الجهاز إلى العهد الملكي في مصر قبل ثورة 23 جويليا عام 1952، وتطورت قوانينه التنظيمية حتى أصبح يشمل، بالإضافة إلى الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، كما اتسعت الجهات التي يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها حتى شملت الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية، والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية، والنوادي الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المعاونة وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.

[ads2]

المصدر: وكالات

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: