مظاهرات طلابية في الجامعات المصرية رافضة للانقلاب واحتجاجا على الحكم ببراءة الرئيس المخلوع

خرجت مظاهرات طلابية في الجامعات رافضة للانقلاب واحتجاجا على الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته وكبار مساعديه. وتحسبا من تصاعد التظاهرات غدا قررت السلطات إغلاق ميدان التحرير الذي يعد رمز لثورة 25 يناير.
وندد المتظاهرون الذي خرجوا في عدة جامعات بما أسموه تسييس القضاء وطالبوا بالقصاص من جميع المتورطين في قتل المتظاهرين منذ ثورة 25 يناير2011. وردد الطلاب نداءات للإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التعذيب داخل السجون.
وفي جامعة الأزهر بالقاهرة نظمت حركة طالبات ضد الانقلاب مسيرة انطلقت من كلية الدراسات الإسلامية احتجاجا على تبرئة مبارك. وأكدت المتظاهرات استمرار الحراك الطلابي حتى عودة الشرعية والإفراج عن المعتقلين ومحاكمة قادة الانقلاب.
وفي ظل استمرار الاحتجاجات وخشية من تفاقمها، أعادت السلطات المصرية، مساء اليوم الاثنين، إغلاق ميدان التحرير مهد ثورة يناير (وسط القاهرة)، بعد نحو عشر ساعات من فتحه أمام حركة السيارات والمارة.
وحسب شهود عيان، فقد أغلق الميدان بالمدرعات والأسلاك الشائكة، وذلك بعد دعوات من قوى شبابية معارضة والتحالف الوطني لدعم الشرعية الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للتظاهر غدا فيما أسموه “ثلاثاء الغضب”، احتجاجا على تبرئة مبارك من التهم المنسوبة إليه.
وشوهدت سيارات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) تنتشر في أرجاء الميدان، فيما بدت حالة من التأهب تسود صفوف عناصر الأمن عند مداخل ومخارج الميدان.
وكانت قوات الجيش والشرطة أغلقت ميدان التحرير منذ ظهر السبت الماضي، عقب صدور حكم ببراءة مبارك.
وفرقت قوات الأمن مساء السبت محتجين علي براءة مبارك وعدد من رموز نظامه، خرجوا في ميدان عبد المنعم رياض، الملاصق لميدان التحرير، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 15 آخرين، حسب وزارة الصحة.

وصباح اليوم، أعادت السلطات المصرية فتح الميدان، أمام حركة السيارات والمارة.
ومنذ عزل مرسي ، لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير.
وكانت محكمة مصرية قضت السبت الماضي ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ”التحريض على قتل المتظاهرين” إبان ثورة 25 يناير.
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ”التحريض على قتل المتظاهرين”، وبراءته من تهمة “الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة”، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ”التربح والحصول على رشوة” لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.
وتظل هذه الأحكام غير نهائية، حيث إنها قابلة للطعن خلال 60 يوما

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: