مفهوم مبهم للأسرة في الدستور التونسي قد يقود للزواج المثلي

تم الإقرار على الفصل السابع في الدستور التونسي المتعلق بالأسرة ب 143 مع و5 محتفظين و35 ضد
وقد تضمن نصه الصيغة الآتية بعد إسقاط عبارة الزواج أساس تكوينها : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها.

فماذا تعني الأسرة هنا؟ ولماذا حذفت عبارة الزواج اساس تكوينها ولماذا لم يتم التنصيص على تكوين الأسرة من رجل وامرأة؟
أذكر أن المقرر العام للدستور الحبيب الخضر كان ضيفا في حصة اكسبراسو مع الإعلامي وسيم بن العربي في شهر أكتوبر 2012 وصرح أن هناك نوابا يرفضون أن تكون الاسرة منحصرة في قيامها على الزواج وكان رافضا لإسقاط عبارة  الزواج أساس تكوين الأسرة
فما الذي جعل الحبيب الخضر ونوابا اعتقدناهم ينتمون إلى التيار الإسلامي يقرون بما يهدد الاسرة ويزيدها انهيارا على انهيارها وينذر بإشاعة فواحش تهدد سلامة وصحة وأخلاقيات المجتمع ؟
إن إدراج كلمة الأسرة بمفهومها الشاسع في عصر أصبحنا ملزمين فيه باتفاقيات دولية قد يجعلنا نفهم أن الأسرة عندنا ستصبح كالأسرة في الغرب خاصة وان هناك نوابا في التأسيسي يفرضون أن تكون  العلوية في الدستور للاتفاقيات الدولية ولما يسمونها المنظومة الكونية لحقوق الإنسان على  الإسلام  وقد تحقق لهم ذلك مع الأسف

فمفهوم الأسرة عند الغرب الذي كبلنا باتفاقيات تشيع الفواحش تدرج من أسرة تتكون من رجل وامرأة ويجمعهما عقد وبيت وأبناء إلى حذف كلمة العقد لتصبح أسرة تتكون من رجل وامرأة ويجمعهما بيت وأبناء  يعني بيت قائم على الزنا إلى أن أصبحت الأسرة في الأخير تقوم على شخصين دون تحديد جنسيهما وقد يكونا رجلين أو امرأتين وهو الزواج المثلي الذي يتم بمباركة الكنيسة والعياذ بالله
فهل ثرنا لكي يترسخ في الدستور الجديد مثل هذه الفوضى والفواحش في العلاقات الأسرية والانسانية باسم الحقوق والحريات؟

وختاما…

تحية من الأعماق لل” 35″  نائبا الذين صوتوا ضد هذا الخطر الذي يزيد في انهيار الأسرة في المجتمع التونسي .

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: