منظمات أهلية نمساوية تندد بقانون جديد عن الإسلام

نظمت شبكة المجتمع المدني الإسلامي بالنمسا مظاهرة أمام مبنى البرلمان مساء أمس الثلاثاء اعتراضا على مشروع قانون جديد بشأن الإسلام، ومن المقرر عرضه للتصويت في البرلمان اليوم، وسط توقعات مراقبين بالموافقة عليه بالأغلبية.

[ads2]

وشارك في المظاهرة أكثر من 250 مسلما من أعضاء الشبكة التي اعترضت على مشروع القانون منذ البداية، بسبب تضمنه بعض البنود السلبية، منها الأولويات الأمنية التي تعكس الشكوك العامة ضد المسلمين، وفق ما ورد في بيان للشبكة.

ودعا البيان إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان، معتبرا أن مشروع القانون “يمثل انتهاكا للحقوق الدولية والدستور النمساوي” كما طالب بإجراء تعديلات فورية على هيكل الهيئة الإسلامية الرسمية الممثلة للمسلمين بالبلاد، منتقدا “موقفها الصامت من مشروع القانون وموافقتها عليه رغم تضمنه عددا من البنود السلبية في حق المسلمين”.

وطالبت الشبكة الإسلامية في بيانها الحكومة النمساوية “بالعمل من أجل الفصل التام بين الدين والدولة” مؤكدة أنها ستطعن على مشروع القانون لعدم دستوريته، كما ستقدم طعنا بشأنه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يعرض القانون الجديد على الرئيس النمساوي هاينز فيشر، بعد موافقة البرلمان عليه ليدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ التصديق.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية، سبستيان كورتس، في تصريحات صحفية يوم أمس الثلاثاء، إن “مشروع القانون الجديد يعتبر نموذجا لأوروبا”. وأعرب عن رضاه عليه “لكونه يعطي المسلمين مزيدا من الحقوق، ويتيح مواجهة التطورات غير المرغوب فيها” في إشارة إلى ما يعرف بـ”التطرف والإرهاب”.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمات إسلامية كبيرة بالبلاد عزمها اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن على مشروع القانون لعدم مساواته بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى في بعض بنوده، فضلا عن تأكيده على الأولويات الأمنية في حالة تعارضها مع حرية العقيدة، وهو ما يخشى المنتقدون من أن يثير الشكوك ضد المسلمين، وإعطاء صفة الحق العام لهيئات إسلامية أخرى تندرج تحت مظلة الهيئة الإسلامية الرسمية، وهو ما اعتبره البعض انتقاصا من الشخصية القانونية للهيئة التي تمثل المسلمين في النمسا.

وكان مجلس شورى الهيئة الإسلامية (الممثل الرسمي للمسلمين في النمسا) قد وافق قبل نحو أسبوعين على مشروع القانون الجديد، رغم التحفظ على النقاط الخلافية فيه.

وفي 2 أكتوب الماضي، أعلنت حكومة النمسا -التي يزيد عدد المسلمين فيها على 560 ألفا من أصل 8.58 ملايين نسمة- مشروع قانون “الإسلام الجديد” وذلك ثمرة مباحثات جارية بين الدولة والهيئة الإسلامية بالبلاد منذ عام 2011.

المصدر : وكالة الأناضول

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: