أقامت عدة منظمات حقوقية دعوى ضد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قراره بمراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.

كما أدانت المنظمات -في بيان- ما وصفته بالسلوك غير المشروع المخالف للدستور المتمثل في تجسس الداخلية على المواطنين وفرض مراقبة شاملة عليهم دون إذن قضائي.

وذكرت المنظمات أن مراقبة الشبكات الاجتماعية انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية، والحق في الأمان.

وطالبت المنظمات وزارة الداخلية بالالتزام بالقانون وإلغاء المشروع امتثالا لالتزامات مصر الدولية بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان.

ومن بين المنظمات الموقعة علي البيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة التعبير الرقمي العربي، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون.