منظمات وطنية ودولية ترفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

[ads2]

وقعت بعض المنظمات الوطنية والدولية بيانا عبروا فيه عن رفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، معتبرة أن قانون « المصالحة الوطنية » بعيد كل البعد على المقومات الأساسية للعدالة للانتقالية باعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

وأشارت هذه المنظمات إلى أن قانون المصالحة  يتناقض مع قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي عبر احترام حقوق الانسان وتكريس دولة القانون.

والمنظمات التي وقعت على البيان هي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وبوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية الدفاع عن الحريات الفردية وجمعية كرامة والجمعية التونسية للحقوق والتنمية وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان ومخبر الديمقراطية والمرصد الاقتصادي التونسي ومنظمة محامون بلا حدود بتونس والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس والمكتب المغاربي للشبكة الارومتوسطية لحقوق الانسان.

المصدر : إذاعات تونسية

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: