هيئة الحقيقة والكرامة: مشروع قانون المصالحة الإقتصادية يضمن الإفلات من العقاب

اعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان لها اليوم الأثنين أن مشروع المصالحة الإقتصادية يُفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويؤدي إلى التخلي عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة وإصلاح المؤسسات.

وقالت الهيئة في بيان لها أن مشروع القانون يضمن الإفلات من العقاب لمرتكبي أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام.

ورأت أن مشروع قانون المصالحة المذكور أعد دون استشارة أي من المؤسسات والهياكل القائمة ذات العلاقة بموضوعه وخاصة منها هيئة الحقيقة والكرامة، لا سيما وأنه تم التنصيص به على مشاركة أعضاء الهيئة في تركيبة لجنة التحكيم المقترحة في حدود الثلث.

وأكدت الهيئة تعارض مشروع القانون مع الدستور وإهماله لقواعد النظام العام الدستوري.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: