هيئة حماية المعطيات الشخصية : مشروع وزارة الداخلية لتركيز نظام مراقبة بالكاميرا يعد خرقا للحريات الخاصة

هيئة حماية المعطيات الشخصية : مشروع وزارة الداخلية لتركيز نظام مراقبة بالكاميرا يعد خرقا للحريات الخاصة

اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن “مشروع وزارة الداخلية بتركيز نظام مراقبة بالكاميرا في مداخل المدن، يعد خرقا واضحا للحريات الخاصة للأفراد التي أقرها الدستور”.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الفصل 24 من الدستور ينص على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية.

ويذكر أن  وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء أنها أعدت مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية ليشمل اثر ذلك بقية ولايات الجمهورية.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين قوات الأمن الداخلي من منظومة مراقبة الكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العمومية للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الارهابية.

وسيتم في مرحلة أولى تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى تجهز كل نقطة منها بأربعة أجهزة كاميرا 3 منها ثابتة وواحدة متحركة ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم تركيزها 1200 كاميرا.

وسيبلغ العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية وذلك بكلفة جملية لهذه المرحلة تقدر ب 9 ملايين دينار.

ومن المنتظر أن يتم في المرحلة الثانية تركيز 30 نقطة مراقبة الكترونية بجميع الولايات مع إضافة 100 نقطة مراقبة الكترونية أخرى بتونس الكبرى.

إذاعات تونسية

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: