“هيومن رايتس وتش”تدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة نظام الانقلاب

“هيومن رايتس وتش”تدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وتدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة نظام الانقلاب

أدانت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية الاثنين 8 جوان 2015 الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم قائد الانقلاب في مصر  عبد الفتاح السيسي مشيرة إلى الإفلات شبه الكامل من العقوبة لقوات الشرطة.

ودعت المنظمة الدولية، ومقرها نيويورك، في بيان بعنوان (عام من الانتهاكات تحت حكم السيسي)، حكومات الولايات المتحدة وأوروبا أن “تكف عن التغاضي عن انتهاكات الحكومة المصرية، بما فيها غياب المحاسبة على مقتل المتظاهرين بأيدي قوات الأمن، وعمليات الاحتجاز الجماعي، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمئات من أحكام الإعدام، والإجلاء القسري لآلاف العائلات في شبه جزيرة سيناء”.

[ads1]

واعتبرت المنظمة في بيانها، أن “السيسي وحكومته قاما على مدار العام الماضي، ومن خلال إصدار المراسيم في غياب برلمان منتخب، بتقديم إفلات شبه تام من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، وإصدار مجموعة من القوانين التي تقلص الحقوق المدنية والسياسية إلى حد بعيد، مما عمل فعلياً على محو المكتسبات الحقوقية لانتفاضة 2011 التي خلعت حسني مبارك بعد حكم طويل الأمد”.

ووفقًا لما أوردته المنظمة في البيان فإنه “لم يحاسب فرد من قوات الأمن على وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين، والتي تلت عزل الجيش في جويلية  2013 لمحمد مرسي. وقد اشتملت تلك الوقائع على قتل ما لا يقل عن 900 شخص في يوم واحد، هو 14 أوت 2013 أثناء العمليات الأمنية لإخلاء موقعي الاعتصام في القاهرة”، لافتةً أن “عمليات القتل هذه ترقى إلى مصاف الجرائم المحتملة ضد الإنسانية”.

ومن جهته قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش : “ أن حكومة السيسي تتصرف  وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود، وما يزيد الطين بلة؛ أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه”.

واعتبر ستورك أنّ “استمرار الصمت من الولايات المتحدة وأوروبا يضفي الشرعية على منطق السيسي المعيب، الذي يزعم أن قمع الدولة لمواطنيها سيجلب الاستقرار”.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: