هيومن رايتس ووتش: محاكمة ياسين العياري عسكريا انتهاك للقانون الدولي الذي التزمت به تونس

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2015 محاكمة المدون والناشط السياسي ياسين العياري محاكمة عسكرية
واعتبرت المنظمة أن المحاكمة تعد انتهاكا للمعيار المكفول فى القانون الدولى الذى ينص على أن المحاكم العسكرية لا ولاية لها على المدنيين .

وفيما يتعلق بالتهمة المنسوبة لياسين العياري وهي “المس من كرامة الجيش وإهانة قادة عسكريين” أوضحت المنظمة أن محاكمة الاشخاص بسبب التشهير بالجيش وغيره من موسسات الدولة متناقضة مع التزام تونس بالمادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وجاء في بيان المنظمة في هذا الصدد  : “وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت في 2011 توجيهات إلى الدول الأعضاء تتعلق بالتزاماتهم بموجب المادة 19، وأكدت على القيمة الكبرى التي يوليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى التعبير غير المقيد “في ظروف النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة”. كما قالت اللجنة إنه “لا يجب حظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة”. واعتبرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في حكمها الصادر مؤخرا في قضية لوهي عيسى كانوتي ضد بوركينا فاسو، أن العقوبات الجنائية المتعلقة بأعمال التشهير مخالفة للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.”

ونقلت المنظمة قول نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إريك غولدستين المتعلق بالقوانين القمعية حيث أكد أنه لم يعد يوجد أي مكان لقوانين قمعية من قبيل الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية في بلد تعتبر فيه حقوق الإنسان القاعدة الأساسية لدستوره الجديد.  مضيفا : “ومادامت هذه الأحكام موجودة، لن يتوانى حكام البلاد في استخدامها لإسكات المنتقدين والمعارضين”.

هذا وقد أشارت المنظمة في بيانها إلى الفصل31 من الدستور التونسي لسنة 2014  الذي كفل الحق في حرية التعبير.

 

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: