وزارة أملاك الدولة تسعى لإلغاء عملية بيع صابة هنشير ” المعمر ” بحمنة وتتوعد كل من ساهم في البتة

 [ads2]

وصفت  وزارة أملاك  الدولة و الشؤون العقارية بيع محصول التمور بهنشير ” المعمر” أمس الأحد من قبل جمعية “حماية واحات جمنة”بالتصرف غير الشرعي سيما وقد صدر حكم قضائي يمنع ذلك.

هذا و يذكر  أن جمعية “واحات جمنة” قامت أمس الأحد بتنظيم بتة ، وبيعت صابة التمور بمبلغ قدر بمليون و700 الف دينارن وذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشعب، ورؤساء احزاب سياسية كانت قد عبرت سابقا عن دعمها ” لتجربة االتسيير التشاركي للمشروع الذي استصلح الضيعة ونجح في استغلال مواردها في تنمية الجهة”.

[ads2]

وجاء في بيان الوزارة  الذي أصدرته اليوم الاثنين الآتي :
إنّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية وبعد اطلاعها على ما تسلّط على ملك الدّولة المتمثّل في الرّسم العقاري عدد 05 قبلي “ستيل” المعمر،
 
ومن تعمّد القيام ببيع محصول الضّيعة الرّاجعة للدّولة رغم صدور حكم قضائي يمنع ذلك عدد 2172 بتاريخ 15/09/2016 ، تؤكد على ما يلي :
 
1 إنّ ما وقع في هنشير “ستيل ” و”المعمر” بجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدّولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي .
 
2 إنّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية انخرطت ومنذ انطلاق أعمال حكومة الوحدة الوطنية في استرجاع العديد من الضيعات الفلاحية والأملاك العمومية الأخرى التي تمّ وضع اليد عليها بدون وجه حق وذلك عملا بوثيقة قرطاج ، قد افلحت في استرجاع آلاف الهكتارات في العديد من المناطق على غرار مجاز الباب وتستور من ولاية باجة وضيعة الطرفاية في دوز الجنوبية من ولاية قبلي.
 
3 إن الدّولة التونسية ستواصل واجبها في حماية الملك العمومي واسترجاع ما تمّ افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية وهي في ذلك ستباشر كلّ التتبعات المدنية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة من قام بالتصرف بدون وجه حق في الملك العمومي سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء.
 
4 تؤكّد الوزارة أن استرجاع المال العمومي والمدخرات العقارية الفلاحية وغير الفلاحية إلى إدارة الدّولة طبقا للقانون هو بهدف حسن توظيفه في المستقبل لفائدة المجموعة الوطنية وهي تؤكّد سعيها في تشريك الطبقات الاجتماعية المحلية في حسن استغلاله والاستفادة من ريعه.
[ads1]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: