وزارة الصناعة تتراجع: لا يمكن فسخ عقد استخراج الملح مع شركة ‘كوتيزال’ في الوقت الحالي

الصيغة الإعلامية التي قدمتها وزارة الصناعة عبر وكالة تونس إفريقيا للأنباء و إعلانها التراجع عما أعلنه الوزير من إيقاف إتفاقية نهب الملح التونسي:

[ads2]

كانت الاتفاقية المتعلقة ببيع الملح والموقعة منذ سنة 1949 مع الشركة العامة للملاحات التونسية ‘كوتيزال’ والذى يسمح لهذه الشركة باستغلال بموجب اتفاقية لزمة اشغال واستغلال الملك العمومي البحري بأسعار رمزية محل نقد واسع من قبل عديد الأطراف بما فيها مجلس نواب الشعب.

وأعلن وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد الأحد عند مناقشة ميزانية وزارته لسنة 2016 عن نية وضع حد لهذا العقد، لكن لا يمكن إنهاء هذا العقد فى الفترة القريبة القادمة، وفق ما أكدته وزارة الصناعة اليوم الثلاثاء بالنظر إلى بنود الاتفاق مع الشركة.

وتستغل الشركة العامة للملاحات التونسية ملاحتي طينة و الساحلين بموجب اتفاقية لزمة أشغال واستغلال الملك العمومي البحري وقد حددت مدة امتياز الاستغلال بمقتضى الاتفاقية ب50 سنة ويتم تجديد الاتفاق ضمنيا كل مرة لفترة 15 سنة فى حال التزام الشركة بالشرط المتعلق بانتاج سنوى يفوق 250الف طن.

وتبعا لذلك تنتهى صلوحية هذين الامتيازين فى 5 اكتوبر من سنة 2029 وينص الاتفاق المبرم بين الطرفين انه يمكن لاحد الاطراف المتعاقدة التقدم لابطال الاتفاق 10 سنوات على الاقل قبل انتهاء فترة التمديد الجارية.

وأشارت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنها ستعمل خلال المرحلة القادمة وبالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية على وضع صيغة جديدة تشمل تحديد القيمة الكرائية لاشغال الاراضي التابعة للملك العمومي البحري مما يمكن من توقيف العمل باتفاقية سنة 1949 للزمة اشغال واستغلال الملك العمومي البحري واخضاعها لمقتضيات مجلة المناجم كغيرها من الشركات الناشطة فى القطاع.

[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: