وزير الطاقة الصهيوني سيلفان شالوم يشارك في مؤتمر حول الطاقة في الإمارات

أعلن متحدث باسم وزارة الطاقة الصهيونية أن وزير الطاقة سيلفان شالوم يشارك  في نهاية الاسبوع المقبل في مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.في دولة الإمارات العربية المتحدة
ويذكر أن في ماي الماضي أعلنت صحيفة هآرتس نقلا عن وثيقة اقتصادية لوزارة المال فتح بعثة دبلوماسية اسرائيلية في بلد خليجي ومن دون أن تذكر اسمه.
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الصهيونية رفض الإدلاء بأي تعليق، مكتفيا بالقول إن “إسرائيل” ليس لها “رسميا أي بعثة دبلوماسية في بلدان الخليج”

وفي وقت سابق، تناولت إحدى وثائق “ويكيليكس” السرية المسربة ما وصفتها بالعلاقات السرية بين “إسرائيل” ودول الخليج، خاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان
الوثيقة عبارة عن برقية دبلوماسية بين السفارة الأمريكية في تل أبيب، جاءت تحت رقم “AVIV 000654″ بتاريخ 19-3-2009، وصنفت على أنها سرية، كتبها المستشار السياسي في السفارة مارك سيرس، وتضمنت لقاءه مع رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية يعقوب هداس.
وجاء في البرقية أن هداس استعرض أمام المستشار الأمريكي العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، وتطرق إلى الإمارات، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، أنشأ علاقات شخصية جيدة مع وزيرة الخارجية ليفني. وبحسب هداس فـ”إنهم ليسوا على استعداد للقيام علانية بما يقولونه في اللقاءات المغلقة”.

ومن جهة أخرى فجَّرت تقارير صحافية حقيقة عداء الإمارات لثورات الربيع العربي ومناهضتها للتيار الإسلامي في مصر، ودعمها للحرب الفرنسية على الإسلاميين في مالي.
ونقل التقرير عن خبراء ومحللين وناشطين أسباب عداء حكام الإمارات، وهو التجارة المحرمة والأموال المشبوهة التي يقوم عليها نظام حكم الإمارات.
وأفاد التقرير أن مصلحة الفرنسيين المباشرة في حربها ضد مالي هو الاستمرار في سرقة لليورانيوم في هذا البلد الأفريقي المسلم والفقير، وأن أي حكم إسلامي حقيقي لهذه الدولة لن يبقيها مشاعًا لا لفرنسا ولا لغيرها.
وكشف التقرير أن مالي كانت قبل سيطرة الإسلاميين عليها أفضل ممر للمخدرات من وإلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث تعتبر مالي نقطة الوصل لهذه السوق السفلية الرهيبة، لكن ما إن وصل الإسلاميون وبدأوا السيطرة على مناطق واسعة من هذا البلد حتى أغلقوا هذا الممر، وألقوا القبض على أغلبية المهربين وحكم على أخطرهم بالإعدام، وأحرقوا المخدرات التي كانت بحوزتهم، وكانوا سببًا في هداية الصغار منهم ووفروا لهم فرص عمل شريفة.
وأشار التقرير إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط حكام الإمارات في هذه السوق بطريقة أو بأخرى؛ حيث كانوا أحد أعمدة بنك الاعتماد والتجارة، والذي كان أحد أهم وظائفه غسيل أموال المخدرات والتي أدت لانهياره فيما بعد، لكنهم توسعوا كثيرًا في هذا المجال، خاصة وأن لهم حصانة دولية بصفتهم حكام دولة.
وأوضح التقرير الصحافي سبب دعم الإمارات لأمريكا في حربها على أفغانستان ضد طالبان أنهم “امتلكوا مزارع المخدرات في أفغانستان ومولوا مزارعي المخدرات فيها، واشتركوا في الحرب على طالبان في سبيل ذلك بعد تدميرها لمزارع المخدرات في أفغانستان، ونسجوا علاقات وطيدة مع ملوك المخدرات في أفغانستان منذ فترة طويلة، بداية بقلب الدين حكمتيار وربطه بمكتب المخابرات الأمريكية في دبي ليبقوه بين أنيابهم”.
وأضاف التقرير أن “إخوة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بعد اغتيال الأخ الأشهر لهم في تجارة المخدرات وهو ملك الأفيون أحمد ولي كرزاي – حيث تسبب هؤلاء الإخوة في انهيار أكبر بنك في أفغانستان عام 2011 وهو بنك كابول – قاموا مع بقية تجار المخدرات بتحويل أموالهم لبنوك دبي”.
واستند التقرير إلى ما نشرته صحيفة الجارديان في 16 يونيو 2011 عن اختفاء أكثر من بليون دولار من البنك قبل انهياره، وما يؤكد أن الإماراتيين لم يتعاونوا مع الإخوة في إحصاء ثروة أحمد ولي كرزاي في بنوك دبي، مما أدى إلى سجن وتعذيب العديد من مساعديه من قبل إخوته في محاولة للتوصل إلى معرفة أرصدته في بنوك دبي؛ لذا يبدو أن أرصدة عمر سليمان لم تكن الأولى في تعرضها للنهب من قبل ثعالب الصحراء.
فيما أفاد تقرير أممي سري عن أن شركة طيران الدلفين التي سجلها أحد قادة الإمارات في ليبيريا كانت مهامها نقل المخدرات من أفغانستان إلى الإمارات، ونقل السلاح إلى ميليشياتهم في أفغانستان والصومال.
وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة الشعب المصرية أن حكام الإمارات قاموا بتصنيع المخدرات، وأنشأوا مصانع لها في دبي والشارقة ورأس الخيمة، ومصنع جلفار للأدوية في رأس الخيمة حولوه إلى مصنع للمخدرات، والذي يشترك فيه زعيم المافيا الروسي فيكتور باوت، كما يشتركون في مصنع آخر لتقطيع الماس ومعهم فيه “إسرائيلي” يدعى روني قروبر كشريك.
كما أنشأوا ميليشيات لهم من أجل حماية السوق في الإمارات وأفغانستان والصومال وذلك بالتعاون مع شركة “أكاديمي” للحماية، والتي كانت تعرف في السابق بشركة “بلاك ووتر” و”إكس إي”، كما استخدموا أفرادًا من قوات جيش دولتهم من أجل هذه المهمة.
وأكد التقرير الأممي أن كل البنوك الكبرى في دبي متورطة في غسيل أموال المخدرات ومنها: ني آبي ناشيونال، أتش أس بي سي بنك، آي.بي.إن. آمرو بنك، كرندليز بنك، بانك دي كيري وغيرها.
كما أعد حكام الإمارات كل قوتهم في سبيل حماية الممرات البحرية والتي تمر من خلالها سفنهم، ففي الصومال أنشأوا ميلشيات كما بينا سابقًا وذلك في بورتلاند في الصومال؛ للتحكم في حماية سفنهم المارة عبر مضيق باب المندب خوفًا من تعرضها للقرصنة، ولذلك بدأت محاولاتهم لإجهاض وإنهاء نظام الحكم الإسلامي في مصر والذي يسيطر على قناة السويس مما يجعل سفنهم عرضة للتفتيش والتوقيف ومن ثم للفضح.

وإلى جانب مصر اتضح مؤخرا أن دولة الإمارات لها دور كبير في تدمير الاقتصاد التركي والسعي إلى الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان مما أسفر عنه نشر تركيا لصور تثبت تورط مسؤولين إماراتيين في فضائح مالية وجنسية في تركيا  ومن ضمن هؤلاء المسؤولين الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب القائد العام لشرطة- مما أدى إلى عرض دولة الإمارات رشاوي لتركيا للتستر على هذه الفضائح
وذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية التركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، والذي شمل رشاوى بالملايين، لشن حملة تستهدف حكومة «أردوغان» وضرب الاقتصاد التركي.
وأشارت إلى أن هناك اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليًا، للبحث عن رد مناسب على ما وصفته بالتدخل الإماراتي في الشأن التركي.
الصدى +وكالات

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: