وزير حقوق الانسان يٌعلّق على دعوات تنفيذ عقوبة الاعدام في حق “قاتل الطفل ياسين”

[ads1]

وزير حقوق الانسان يٌعلّق على دعوات تنفيذ عقوبة الاعدام في حق “قاتل الطفل ياسين”

[ads2]

قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كمال الجندوبي إن عدم تنفيذ السلطة لأحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم التونسية لا يعد تبريرا للجريمة أو تناقضا من قبل السلطة التنفيذية.

وأضاف الجندوبي حول موقف الحكومة حيال مطالبات الرأي العام بتنفيذ عقوبات الاعدام سواء اثر مقتل طفل بجهة السيجومي منذ يومين أو عقب مقتل مدنيين وعسكريين وأمنيين في أحداث ارهابية  أنه لا يوجد في الواقع تناقض حيال الموضوع ولكن توجد حالة معقدة يجب معالجتها برصانة ومسؤولية، حسب تعبيره.

[ads2]

ولا تزال المحاكم التونسية تصدر إلى اليوم أحكاما بالاعدام كان اخرها ما أعلن عنه فى 16 ماي الجاري عن اقرار محكمة الاستئناف بتونس لحكم ابتدائي بالاعدام صدر ضد ثلاثة متهمين في قضية قتل عون الأمن محمد علي الشرعبي في جانفي 2015.

ووصف الجندوبي موقف السلطات بعدم تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة عن المحاكم استنادا الى نصوص قانونية بأنها وقفة تأمل حسب تعبيره مضيفا أنها وقفة يمكن أن تدوم ولكن ذلك لا يعني تبريرا للجريمة المرتكبة.

ولا يزال الشارع التونسي يعيش على وقع جريمة قتل بشعة ارتكبها رقيب في الجيش في حق طفل سنه 4 سنوات قام باختطافه ثم ذبحه بطريقة بشعة في جهة السيجومي.

[ads1]

وقد تعالت الاصوات المطالبة برفع التجميد المفروض على تنفيذ هذه العقوبة والذي تم تأكيده عقب امضاء تونس فى ديسمبر 2012 على توصية للجلسة العامة للامم المتحدة متعلقة بوقف تنفيذ هذه العقوبة.

ولم يلغ الدستور التونسي عقوبة الاعدام التي لم تنفذ منذ سنة 1991 تاريخ اعدام سفاح نابل شنقا حينها بعد ارتكابه جرائم قتل واغتصاب.

ويذكر أن الرئيس السابق منصف المرزوقي قام في الذكرى الاولى للثورة سنة 2012 بتخفيف عقوبة 122 شخصا صدرت ضدهم أحكام بالاعدام الى عقوبة السجن مدى الحياة.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: