ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮ ﺳﻮﺭﻳا ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ: هربوا من شبح الموت لتلقاهم أشباح المذلّة والسجن!

ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮ ﺳﻮﺭﻳا ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ هربوا من شبح الموت لتلقاهم أشباح المذلة والسجن!
ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻣﻦ (ﻋﺰﺭﺍﺋﻴﻞ) ﻟﻴﻠﻘﺎﻫﻢ ﻗﺒّﺎﺽ ﺍﻷ‌ﺭﻭﺍﺡ
ﻫﺮﺑﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﺤﻴﻢ ﺳﻮﺭﻳا ﻟﻴﻮﺍﺟﻬﻮﺍ ﺟﺤﻴﻢ ﻟﺒﻨﺎﻥ… ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻃﻔﻞ ﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﻷ‌ﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، ﻭﺗﻔﺮﻳﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ.
ﻣﺮّ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳا، ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺼﺮّﺡ “ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﻴﻴﺪ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﺣﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻤﺎﺗﻬﻢ”.
ﺍﺣﺘﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳا ﻭ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻛﻤﺎ ﻭﻋﺪﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ ﺃﻃﻴﺎﻓﻬﺎ، ﻟﻴﺠﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﻟﺠﻮﺀﺍ ﺑﻌﺪ ﻟﺠﻮﺀ، ﻭﻳﺮﺍﻛﻤﻮﻥ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ. ﻓﺘﺴﺘﻤﺮ ﺣﻜﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﻋﺬﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ. ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺊ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﺻﻌﺐ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻟﺠﻮﺋﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ… ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺎﻗﺖ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ.
ﻻ‌ﺟﺊ، ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳا؟ “ﻛﺘﻴﺮ ﻫﻴﻚ”
ﻻ‌ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺳﻮﺀ ﺍﻷ‌ﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ (ﻋﺎﻡ 48 ﻭ67) ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷ‌ﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1975، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺍﻵ‌ﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ؟ ﻻ‌ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺿﺪﻫﻢ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ، ﻓﻬﻢ ﻗﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺖ ﺗﻮﺗﺮﺍ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﺣﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ “ﺍﻷ‌ﻭﻧﺮﻭﺍ” ﻋﺎﻡ 2013، ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ 80 ﺃﻟﻔﺎً، ﻭﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺎﺕ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ، ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 52 ﺃﻟﻒ ﻻ‌ﺟﺊ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻛﺎﻥ ﻳُﻤﻨﺢ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ 25 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻝ ﻓﻴﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ (ﺣﻮﺍﻟﻲ 18 ﺩﻭﻻ‌ﺭﺍ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ)، ﻭﻣﻊ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻬﺠﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﻃُﺒﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷ‌ﻭﻧﺮﻭﺍ ﻭﺳﻔﺎﺭﺓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻣﻊ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ. ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﺷﻬﻮﺭ، ﺗُﺠﺪﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪّ ﺍﻟﺴﻨﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻩ، ﻷ‌ﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 230 ﺩﻭﻻ‌ﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ( ﻓﻮﻕ ﺳﻦ 15) ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺻﺮﺡ: “ﺍﻟﻼ‌ﺟﺊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻻ‌ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺻﻞ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻷ‌ﻥ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷ‌ﻭﻧﺮﻭﺍ ﺗُﺼﻨﻔﻪ ﻛﻼ‌ﺟﺊ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ”، ﻣﻀﻴﻔﺎً “ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﺗﻐﺎﺿﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷ‌ﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ… ﺣﻴﺚ ﺳﻤﺤﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ”.
ﻭﺣﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺢ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻢ ﻳﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻃﻮﻳﻼ‌، ﺣﻴﺚ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ 3/5/2014 ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ. ﻭﻻ‌ﺣﻘﺎ؛ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺎﺕ ﻷ‌ﻱ ﻻ‌ﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻮﺭﻱ، ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﺎﻡ 1951 ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻃﺎﺭﻕ ﺣﻤﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻗﺎﻝ ﻟـ”ﺷﺒﻜﺔ ﻗﺪﺱ” ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻻ‌ﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻳﻨﻈﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻ‌ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90% ﻣﻨﻬﻢ. ﻭﻣﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻ‌ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻓﻘﻂ ﺫﻫﺎﺑﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﺎﺑﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻭﻟﻢ ﻳُﻤﺲ ﺟﻮﻫﺮﻩ.
ﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷ‌ﺯﻣﺔ ﻳﻼ‌ﺣﻆ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﻘﻮﻝ ﺣﻤﻮﺩ ﺇﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻮ “ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺄﻱ ﻭﻗﺖ ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻻ‌ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻴﺰﺍ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻ‌ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻻ‌ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﺃﻣﺎ ﺍﻵ‌ﻥ ﻓﻤﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺤﺠﺔ ﻭﻻ‌ﻳﺔ ﺍﻷ‌ﻭﻧﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼ‌ﺟﺊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (ﺩ) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1) ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻋﺎﻡ 1951.
ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻷ‌ﻭﻧﺮﻭﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ‌ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ‌ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻷ‌ﻭﻧﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﻼ‌ﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ”.
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﺠﻮﺀ… ﺇﻧﻪ ﺗﺸﺮﺩ
ﻣﻴﺮﺓ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻷ‌ﻭﺭﻭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹ‌ﻧﺴﺎﻥ، ﻗﺎﻟﺖ ﻟـ”ﺷﺒﻜﺔ ﻗﺪﺱ” ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻋﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹ‌ﻗﺎﻣﺔ ﻷ‌ﻱ ﻻ‌ﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺛﻠﺜﻲ ﻫﺆﻻ‌ﺀ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺎﻣﺎﺕ. ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺑﺸﺎﺭﺓ: “ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻵ‌ﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺸﺪﺩ ﻣﻊ ﻫﺆﻻ‌ﺀ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﻛﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻ‌ﺟﺊ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ”. ﻣﺸﻴﺮﺓً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻫﺆﻻ‌ﺀ “ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ”.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺮﺣﻴﻞ 49 ﻻ‌ﺟﺌﺎً ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎً ﻭﺳﻮﺭﻳًﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ‌ﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻳﻮﻡ 4/5/2014، ﻣﻨﻬﻢ (41) ﻻ‌ﺟﺌﺎً ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎً ﺳﻮﺭﻳًﺎ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺳﺖ ﻧﺴﺎﺀ ﻭﻃﻔﻠﻴﻦ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﻢ “ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﻣﺰﻭﺭﺓ”. ﻭ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺛﻼ‌ﺛﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ – ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ‌ﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻬﺪﺩﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺕ.
ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﺣﻴﺚ ﻭﺛﻖ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼ‌ﺕ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﺓ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ، ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺧﻮﺍﺕ -ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﻣﻌﺎﻗﺔ- ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻟﻢ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻸ‌ﺧﺖ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﻼ‌ﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻘﺴَّﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
ﺍﻻ‌ﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪّ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷ‌ﻃﻔﺎﻝ
ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻘﺎﻻ‌ﺕ ﻭﺍﻻ‌ﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﺤﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﺍﻻ‌ﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻃﺎﺭﻕ ﻋﻨﻴﺴﻲ (15ﻋﺎﻣﺎ) ﻓﻲ 15/5/2014 ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ “ﻻ‌ ﻳﻤﻠﻚ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺇﻗﺎﻣﺔ”، ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﺠﺰ ﻣﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ. ﺑﺎﻹ‌ﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺮﺿﻲ ﻉ”ﻣﺎﺯﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ” ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺮّﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ‌ﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻮﺭﻱ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺧﺮﻕ ﻟﻼ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﺎﻡ 1989، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﺻﻼ‌ﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1990.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: