الباجي غاضب.. الإبن الثاني يدخل اللعبة السياسية

[ads2]

تحول درامي لواقع الأزمة السياسية داخل النداء بعد الخلافات التي حصلت بين قياداته وانقسامهم بين خيارين إما الإبقاء على الصيد أو البحث عن شخصية ندائية تعوض رئيس الحكومة الحبيب الصيد. ولئن كان واقع الأزمات داخل النداء قائم على المصلحة دون اعتبار لتوازنات الواقع السياسي فقد انتقلت الأزمة من النداء إلى الرئاسة بعد أن حاول رئيس الهيئة السياسية للحزب حافظ قائد السبسي إيهام رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بان وزير المالية سليم شاكر هو مرشح الرئيس الباجي قائد السبسي لخطة رئيس الحكومة.

[ads2]

وقد حاول قائد السبسي البحث عن تزكية نهضاوية لوزير المالية الذي صوت خلال اجتماع للمكتب التنفيذي بنعم لاستقالة الصيد وتعويضه بشخصية ندائية. وأثارت زيارة حافظ إلى راشد الغنوشي غضب رئيس الجمهورية الذي عاب على ابنه تصرفاته تلك ولامه على الخلط بين مصالح الدولة ومصالحه الخاصة بعد أن اكتشف أي الباجي أن إصرار ابنه على تغيير رئيس الحكومة الحالي هو نتيجة مسك الأخير لجملة من الملفات في علاقة بتهرب جبائي لعدد من رجال الأعمال الذين هم في علاقة بعدد من شخصيات النداء على غرار رئيس الكتلة النيابية سفيان طوبال إضافة إلى حافظ قائد السبسي نفسه وشقيقه خليل قائد السبسي الذي خرج إلى العلن وهو لاعب جديد قد يغير المعادلة السياسية داخل الحزب لتأثيره الواضح على عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وإعلاميين.

[ads1]

ويبدو أن الموقف التصعيدي لحركة النهضة تجاه محاولة «التحيل» السياسي التي اعتمدها رئيس الهيئة السياسية للنداء قد أعادت خلط الأوراق من جديد بعد أن كشفت الحركة أن دعم بقاء الصيد هو خيار وارد سيما وان مبادرة رئيس الجمهورية لم تتطرق لموضوع إبعاد الصيد وتعويضه بآخر بل أن التأويل السياسي حصل من قبل حافظ وجماعته الذين أصدروا بيانا في الغرض داعين إلى تشكيل حكومة «خالية» من الصيد وهو ما دعا بشريك الحكم إلى إعادة النظر في تريتيب أولوياته التي أبرزها رئيس مجلس الشورى الجديد عبد الكريم الهاروني بان النهضة لن تقبل بحكومة لا تتماشى وحجمها السياسي.

[ads1]

وأمام حجم المغالطات التي اعتمدتها قيادات من النداء عمد الباجي قائد السبسي إلى التخفيض من منسوب التوتر الحاصل في الساحة في علاقته بالحكومة ليعلن عن تأجيل الحسم في اختيار رئيس الحكومة واعتماد التشاور لخلق قاعدة سياسية توافقية حول حكومة الوحدة الوطنية التي ستقود المرحلة القادمة إلى موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وبالعودة إلى ما تقدم وبرفض الحبيب الصيد الاستقالة من المنتظر أن يصل الأمر إلى إصدار عريضة لسحب الثقة من حكومة الصيد لدفعه للابتعاد عن قصر الحكومة بيد أن موقف النهضة قد لا يوافق ما سيذهب إليه شريكهم في الحكم على اعتبار أن النهضة تدعم الاستقرار السياسي في البلاد، أي دعم لتمشي حافظ وجماعته قد يمس من مصداقية المواقف التي روجتها لأكثر من سنة. فهل تأخذ النهضة توجه النداء وتشارك في سحب الثقة من الصيد مقابل وزراء السيادة؟ آم ستتكفل النهضة بإرجاع الجميع إلى حجمهم الطبيعي؟

خليل الحناشي جريدة الصباح

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: