حقيقة الطعن في قرار تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة: مجلس النواب يوضح

[ads2]

قال المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي ان عددا من الصحفيين اتصلوا به للاستفسار حول تشكيك الخبير في القانون الدستوري الصادق بلعيد في عدم دستورية تكليف يوسف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمقتضى الفصل 89 من الدستور لأن الاعتماد على هذا الفصل ينطبق على انتخابات جديدة ورئيس حكومة جديد وفق تعبيره.

وكتب الفطحلي في صفحته بالفيس بوك امس الأحد 7 أوت 2016 موضحا المسألة بقوله :

” حول تصريح العميد بلعيد بامكانية طعن نواب الشعب في دستورية قرار تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”
” اتصل بي عدد من الزملاء الصحفيين للاستفسار “حول تصريح العميد الصادق بلعيد حول امكانية طعن نواب الشعب في تكليف يوسف الشاهد لخلل دستوري اعترى تكليفه بتشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واستغرابه الى عدم تفطن أي طرف إلى حد الآن إلى الطعن وان البلاد ستواجه إشكال اعادة فتح ملف الدستور لمراجعته في صورة تقدّم عدد من النواب بطعن لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ضد تكليف الشاهد كما جاء في تصريحه.”
“وجب التوضيح ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة فهي هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية بل تختص فقط في مراقبة دستورية “مشاريع القوانين” كما تم التنصيص عليه بصريح العبارة في الفصل 1 و3 من قانونها الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 وتتولى هذه الهيئة كما جاء في قانونها المحدث مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل. وفي سياق متصل وجب التذكير بان مهام الهيئة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية (الفصل 26) مع الاشارة الى ان مجلس نواب الشعب قام بدوره وصادق على القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في 20 نوفمبر 2015 وقد صدر هذا القانون في الرائد الرسمي في 3 ديسمبر 2015 تحت عدد 50/2015.” 
[ads2]

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: