%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a

البرلمان الأوروبي يقر “خطة مارشال” لدعم تونس

دعا البرلمان الأوروبي، في اخر قرار له حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، إلى إطلاق “خطة مارشال” حقيقية لدعم وتعزيز الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية.

وطالب البرلمان الأوروبي، في هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه يوم 14 سبتمبر 2016، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتحديد الوسائل لضمان إعادة جدولة ديون تونس بشروط تفاضلية وتنويع مكوناتها. ويغطي هذ القرار، الذي تضمن 70 نقطة، مختلف نواحي التعاون التونسي الأوروبي.

وتوجه البرلمان الأوروبي بدعوة الى الدول الأعضاء “حتى تبرهن عن إرادة سياسية قصد التعجيل في استرجاع ممتلكات تونس المجمدة” إلى جانب “تحسين عوامل سرعة وسلامة تحويل الأموال التي ينجزها التونسيون ومواطنو شمال إفريقيا المقيمون في بلدان الإتحاد الأوروبي”.
كما اقترح البرلمان الاوروبي تعزيز جهود مكافحة الفساد بالنظر خاصة الى تنامي الاقتصاد الموازي بهدف تحسين نجاعة وشفافية مسارات اخذ القرار وارساء مناخ اكثر ملاءمة للاستثمارات والمؤسسات.
هذا وقد حظي القرار بموافقة 596 نائبا مقابل رفض 59 نائبا، وهو ما سيعطي الضوء الأخضر للخطة التي تتضمن دعما ماليا لتونس بقيمة 500 مليون يورو، في المقابل اشترط الأوروبيون ضرورة أن تقوم الحكومة التونسية بتسريع تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية المعروفة بالمخطط التنموي (2016-2020).
يذكر أن “خطة مارشال” كانت مشروعا اقتصاديا لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وضعه الجنرال جورج مارشال، رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء هذه الحرب (1939-1945) ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947، وأعلنه بنفسه في 5 يونيو 1947 في خطاب أمام جامعة هارفارد.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: