شكوى جزائية ضد مهدي بن غربية لوصفه المحامين باللصوص

قدمت الهيئة الوطنية للمحامين  الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 شكوى جزائية ضد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية  على خلفية وصفه المحامين  بالمتهربين الضريبين واللصوص في تصريحاته بإحدى الفضاءات التلفزية.

 

وأوضح عميد المحامين عامر المحرزي أن الوزير  بن غربية لم يتمكن من ضبط نفسه مما جعل الهيئة تتقدم ضده بشكوى لرئيس الحكومة يوسف الشاهد .
هذا وانعقد أمس الثلاثاء  بدار المحامي اجتماع إخباري لتسليط الضوء على مشروع قانون ميزانية 2017 فيما يتعلّق بجباية المحامي و تقديم المقترحات التي تقدمت بها الهيئة إلى كافة المتدخلين.
[ads2]
و أفاد العميد عامر المحرزي في تصريح إعلامي خلال مؤتمر صحفي أنّ الهيئة تطالب باعتماد نظام الطابع الجبائي عوض النظام الجبائي القديم المعتمد مشيرا إلى أنّ عدد كبير من أعضاء الحكومة و رئيس الحكومة استحسنوا هذه الفكرة خاصّة و أنها توفر موارد مالية هامّة لخزينة الدولة و تمكن من فرض رقابة جبائية، مردفا أنه و علىرغم استحسان هذه الفكرة من طرف الحكومة إلا أنها تجد تعنتا و رفض من طرف الإدارة.
و أضاف العميد أنّ مشروع قانون ميزانية 2017 المقدّم من طرف الحكومة و الذي ينص على الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 إلى 18 بالمائة أمر مرفوض خاصّة و أنه يمثل عبئ مادّي كبير على المحامين الشبّان الذين و بحسب النظام الجبائي المعمول به في الوقت الحالي مجبورين على دفع الضريبة من تاريخ الترسيم بجدول المحامين الشيء الذي يجعلهم تحت الظغط.
من ناحيته بين عضو الهيئة عبد اللطيف التيتوحي ان المحامين يقدمون 77.3% كضغط جبائي و58.3% كضريبة على الدخل و على الشركات كما انهم يؤدون 5ضرائب شهريا 3اقساط احتياطية و ضريبة على الدخل.

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: