timthumb

بيان اتحاد الشغل: حكومة الشاهد إقصائية، خرجت عن وثيقة قرطاج وليست لها إرادة حقيقية لمحاربة الفساد

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا، اليوم الإثنين، انتقد فيه سياسة حكومة الشاهد إزاء الأزمة الاقتصادية للبلاد و عبّر فيها عن رفضه لانفرادها بالقرار وتنكرها لما جاء في وفيقة قرطاج.

و جاء البيان كالآتي:
بيان المكتب التنفيذي الوطني
تونس، في 17 أكتوبر 2016
بـيـان

صادق مجلس الوزراء على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2016 وعلى ميزانية سنة 2017 وقطع بذلك مفاوضات بدأتها رئاسة الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل ودون سابق إعلام. وبعد الاطّلاع على ما توفّر لدينا من معطيات عن الإجراءات التي تضمّنها هذا المشروع والذي وعدت الحكومة بمدّنا بنسخة منه لإبداء الرأي ولم تف بوعدها إلاّ بعد ايداعها لدى مجلس نواب الشعب، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني:
1- يندّد بقطع الحكومة الحوار من جانب واحد ودون مبرّر معتبرا أنّ التشاركية والحوار عندها ليسا سوى عمل شكلي وأنّ الإقصاء والتفرّد بالقرار هما خيارها الاستراتيجي.
2- يعبّر عن رفضه المطلق لكلّ الإجراءات التي سبق أن حذّر من اتخاذها والتي جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشّعب معمّقة للحيف المسلّط عليهم، ومنها تأجيل الزيادات الواردة في اتفاقات والصّادرة في الرّائد الرسمي. ويعتبر أنّ الحكومة بذلك قد خرجت عن وثيقة قرطاج والتفّت على ما تضمّنته من تعهّدات والتزامات.
3- نؤكد أننا لم نلمس من خلال قراءة أولية لدى الحكومة إرادة حقيقية في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدّي للتهرّب الجبائي واستخلاص ديونها لدى الشركات والمؤسّسات باعتبارها موارد ضخمة للدّولة وواجبات قانونية فرّطت الحكومة في النهوض بها وهو ما يدفعها إلى الخضوع لالتزامات خارجية مجحفة ومخلّة بالسيادة الوطنية.
4- يحمّل الحكومة وكلّ الأطراف المشكّلة لها مسؤولية زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
5- يجدد المطالبة بالإسراع بفتح المفاوضات في القطاع الخاص حول الزيادة في الأجور بعنوان 2016 و2017.
6- يدعو كلّ الشغّالين في جميع القطاعات إلى التجنّد للدّفاع عن حقوقهم ومنع تحميلهم فشل السياسات المتّبعة وفرض احترام التعهّدات. ويدعو كلّ الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمّال بكلّ الطرق المشروعة.
14724630_1296172090457213_396852102751695937_n

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: