ناجي جلول : إعطاء الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية يعرض إلى عقوبات تصل إلى الطرد

أكد وزير التربية، ناجي جلول، في تصريح إلى ( وات ) اليوم الثلاثاء أن “المدرسين المباشرين الذين يقدموندروسا خصوصية خارج المؤسسات التربوية معرضون الى عقوبات صارمة قد تصل الى حد الطرد“.

 

 وأضاف جلول أن الوزارة ستنظم خلال الفترة القادمة حملات تحسيسية لتوعية الاولياء وحثهم على مقاطعة الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية، التي ليس لها أي فائدة على التلميذ، بحسب الوزير.وقال “نحن بصدد التفكير في صيغ جديدة، بالتعاون مع وزارة المالية، لمراقبة هذه الانشطة الخاضعة للضريبة“.
وأكد الوزير على أهمية إرساء مجالس المؤسسات بهدف ضمان مناخ من الثقة وتقليص التوتر بين المدرسين والتلاميذ والاولياء.
هذا و قرّرت وزارة التربية إحالة 13 مدرّسا على مجلس التأديب ، بعد ورود معلومات من عدد من الأولياء حول تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي بعدد من المنازل والمستودعات وغيرها بأسعار مشطّة تصل إلى 250 دينارا شهريا للمادة الواحدة. وفق موزاييك أف أم.وقد تقرّر مراقبة المحلات المذكورة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية ، وذلك لأنها تحتضن أنشطة غير مسموح بها قانونيا من أجل الاستفادة من مداخيل غير خاضعة للأداء.

ويذكر أن الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015  المؤرخ في 30 اكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية ينص على انه يمنع منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
ويعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية (تغيير الخطة مع تغيير الاقامة، الطرد المؤقت لمدة 6 اشهر مع حظر ممارسة التدريس، الايقاف عن العمل..) وفي صورة العود يمكن أن تسلط على المخالف عقوبة العزل ، بحسب الأمر الحكومي.

وات+ الصدى

أترك تعليقا

تعليقات

%d مدونون معجبون بهذه: